أرقام للداخلية البريطانية تكشف فقدان عناوين 21 ألف طالب لجوء خلال خمس سنوات!

عرب لندن

أظهرت بيانات حصلت عليها وزارة الداخلية البريطانية، أن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد موقع ما يقارب الـ 20 ألف أجنبي طالب للجوء في المملكة المتحدة، بعد رفض طلباتهم أو سحبها.

وبحسب البيانات لم  يتمكن المسؤولون من الوصول إلى عناوين ما يقارب 21,107 من طالبي اللجوء، وقد يكون الرقم أعلى بكثير لكون البيانات تغطي السنوات الخمس حتى سبتمبر 2023.

ووفق معلومات نشرتها صحيفة ديلي ميل "Daily mail"، فُقد أكثر من 20 ألف طالب لجوء في بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية.

وسُجل 21107 حالات لجوء في قاعدة بيانات خاصة، تُعرف باسم "خدمة تقديم الملفات"، دون معرفة مكان وجودهم أو امتلاك أي وسيلة للاتصال بهم، حيث تستخدم "خدمة تقديم الملفات" عندما يكون مكان وجود الشخص أو مكان إقامته غير معروف، وفق ما تنص عليه ارشادات الموظفين.

وبهذا الصدد بين مصدر حكومي مطلع على العملية، أن المهاجرين قد يواجهون العديد من التعقيدات إذا غيروا المحامي الخاص بهم أو انتقلوا إلى عنوان جديد دون إبلاغ وزارة الداخلية، إذ لا يمكن اتخاذ قرار تقديم الطلب إلا عندما لا يكون لدى مقدم الطلب عنوان مسجل، أو أن هذا العنوان لم يعد صالحًا، وعندما لا يكون لديه ممثل قانوني".

وهذه الأرقام تشمل مقدم الطلب الرئيسي من كل عائلة، ولا تشمل بقية الأسرة.

كما أظهرت البيانات أن ثلاثة أرباع العدد الإجمالي، أي نحو 16012 حالة، تم سحبها أو إدراجها على أنها "باطلة"، وكان حوالي 3% من إجمالي الحالات، البالغ عددها 752 حالة، يتعلق بطلبات اللجوء التي تم رفضها، مما يعني أن مقدم الطلب معرض للترحيل من بريطانيا، وتم تصنيف البقية ضمن "أخرى"، مما قد يعني رفض المطالبة أو وفاة مقدم الطلب أو أنه ذهب إلى بلد آخر. 

وبالإضافة إلى الحالات الـ 21,107، أشارت الوزارة أنها وافقت على طلبات اللجوء لـ 1,159 شخصًا آخرين لكنها لم تتمكن من تحديد مكانهم.

وعُثر على ما يقارب الـ 9500 مهاجر اختفوا من آخر عناوينهم المعروفة بين يناير وسبتمبر من العام الماضي.

وفي السياق قال النائب المحافظ نيل أوبراين: "هذا يظهر مرة أخرى سبب حاجتنا إلى إعادة تشغيل نظام اللجوء بالكامل لمنع الناس من القدوم إلى هنا بهذه الأعداد الهائلة".

وأضاف: "يقضي الناس سنوات وسنوات في تقديم الطعون. والأعداد كبيرة جدًا بحيث لا يمكن احتجازهم جميعًا، كما يصبح من المستحيل تعقبهم بعد اختفائهم في الاقتصاد الأسود".

ومن جهته يرى أنور سولومون من مجلس اللاجئين، أنه من المقلق للغاية أن تفقد وزارة الداخلية الاتصال مع هذا العدد الكبير من الناس، ويعتقد أن هذا نتيجة مباشرة لوجود أنظمة فوضوية، حيث يتعين على المتقدمين الانتظار لأشهر وحتى سنوات في النظام دون أي تحديثات.

فيما علق متحدث باسم وزارة الداخلية بأنه من غير الدقيق الإشارة إلى أن جميع الأفراد ضمن هذه المجموعة قد فُقدوا.

وقال: "بينما غادر بعض طالبي اللجوء المملكة المتحدة، سيسحب آخرين طلباتهم، أو يحاولون الحصول على إذن بالبقاء، أو يتواصلون معنا مرة أخرى."

وجاءت هذه الأرقام بعد أسبوع من بدء الحكومة البريطانية احتجاز المهاجرين الذين لم يحصلوا على إذن لجوء للتمهيد لترحيلهم إلى رواندا.