عرب لندن
أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على ثقته في قدرة موظفي وزارة الداخلية على تنفيذ مخطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا، وذلك على الرغم من المخاوف المتزايدة من أن ذلك قد يعرضهم لانتهاك للقانون الدولي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أطلق اتحاد FDA، النقابة الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، في وقت لاحق، تحذيرًا حاسمًا للوزراء، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية إذا ما أُجْبِر الموظفون على تنفيذ مشروع القانون الخاص بالترحيل إلى رواندا، برغم المخاوف القانونية المحيطة به.
وفي خطوة قانونية محتملة، أرسل الاتحاد رسالة قانونية إلى وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، مطالبًا بتوضيح المخاوف المتعلقة بالتنفيذ القانوني لهذا المشروع، مع احتمالية التحدي القانوني للحكومة؛ بسبب انتهاكات القانون الدولي؛ ومن ثم مدونة الخدمة المدنية.
وفي موازاة ذلك، أعرب سوناك عن ثقته الكاملة في أن موظفي الخدمة المدنية سيتبعون توجيهات الحكومة في هذه القضية، مشيرًا إلى التعديلات التي أُجْرِيَت في توجيهات الخدمة المدنية لتوضيح سلطة الوزراء في هذا الصدد.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات الحكومة لإجراء أول رحلة ترحيل إلى رواندا في يوليو، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون في وقت سابق.
مع ذلك، تثير هذه الخطوات مخاوف من معركة قانونية طويلة حول قانونية الترحيل إلى رواندا، خاصة بعد حوادث الوفاة المأساوية لعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم عبور القناة بعد موافقة البرلمان على المشروع.
ومع تأكيد وزير الهجرة غير الشرعية، مايكل توملينسون، على إمكانية ترحيل ضحايا التعذيب وتهريب البشر إلى رواندا، تتجه الانتقادات نحو هذا القرار، مع وصفه بأنه "حيلة مكلفة" من قبل وزيرة الداخلية بالظل، يفيت كوبر.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التوتر والجدل حول هذا القانون، وسط مخاوف من انتهاكات لحقوق الإنسان وتداعيات قانونية محتملة تواجه الحكومة.