عرب لندن
يواجه التقييم القانوني الذي قامت به وزارة الخارجية البريطانية لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة يخاطر بتصنيفه ضمن خلاف داخل حزب المحافظين حول ولاء الحزب للدولة.
وقال باتريك وينتور، وهو محرر دبلوماسي في صحيفة الغارديان "The Guardian" في مقاله التحليلي، "يبدو أن هناك فرصة جيدة لأن تكون إسرائيل محوراً في أي مناظرة لرئاسة الحكومة البريطانية".
وأضاف: "حدث ذلك بالفعل خلال المنافسة الأخيرة على قيادة حزب المحافظين، والتي جذبت فيها ليز تراس الأصوات من خلال وعدها بنقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس، واليوم هناك فرصة جيدة لأن تظهر إسرائيل في أي نقاش حول القيادة بعد هزيمة متوقعة لحزب المحافظين في الانتخابات هذا العام".
وأوضح الكاتب أن المزاج العام مؤيد لإسرائيل على مقاعد حزب المحافظين. حيث أعرب العديد من أعضاء حزب المحافظين عن قلقهم من أن الدبلوماسيين البريطانيين دعموا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي شعروا أنه يفصل بشكل غير مبرر بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأشار الكاتب إلى أن الدلائل على أن هذه القضية قد تصبح جزءًا من النقاش حول الاتجاه المستقبلي لحزب المحافظين، ظهرت بعد تصريحات وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي قالت من خلالها "إن إسرائيل "لا تنتهك إطلاقا" المعايير الدولية.
وذكر الكاتب باتريك وينتور، أن هناك أيضًا جدلاً داخل حزب العمال بشأن هذه القضية. حيث أيد زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي كان معارضًا لحرب العراق في عام 2003 عندما كان يعمل كمحام في مكاتب دوتي ستريت، دعم طلبات حرية المعلومات لنشر المشورة القانونية الكاملة التي قدمها النائب العام آنذاك، بيتر غولدسميث، بشأن ما إذا كان هناك حاجة لقرار دولي ثانٍ قبل الدخول في الحرب.
وهو موقف مماثل لما يحاول ستارمر فعله اليوم في الضغط وزارة الخارجية لنشر المشورة القانونية بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت الحالي، وحول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.