وزير خارجية بريطانيا يتعهد بمحاسبة إسرائيل على قتل عمال الإغاثة في غزة

عرب لندن 

تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بـ"محاسبة إسرائيل" على قتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غزة - لكنه رفض في ذات الوقت وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ميترو "Metro" كان البريطانيون جيمس هندرسون، وجيمس كيربي، وجون تشابمان من بين سبعة متطوعين من المطبخ المركزي العالمي (WCK) الذين قتلوا بغارة طائرة مسيرة يوم الاثنين، في أثناء محاولتهم توصيل المساعدات الغذائية في مركبة إغاثة.

وبدوره ادعى مؤسس "WCK" خوسيه أندريس، أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم بحركة عمال الإغاثة لديه واستهدفهم "نظاميًا، سيارةً تلو الأخرى".

وأثارت وفاة هؤلاء العمال غضبًا دوليًا على العملية العسكرية الدائرة في غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف مدني غزي ووجهت لإسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.

وعلى خلفية هذه الحادثة طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في المنطقة، مدعيًا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل الآن مشروط بتقديمهم خطوات جديدة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين.

لكن الحكومة البريطانية رفضت الالتزام بأي سحب للدعم، بل دعت إلى "وقف مستدام لإطلاق النار".

وفي حديثه لصحيفة تايمز، قال شقيق عامل الإغاثة البريطاني جيم هندرسون يوم أمس إنه "صعب تصديق" استجابة الحكومة. وفي بيان نيابة عن العائلة، قال: "المساءلة هي الأمل الوحيد للعدالة.. ولا أعتقد أن حكومتنا ستحاسب الأشخاص الصحيحين، ولكنني أضمن أن حكومتنا ستبيع أسلحة إلى إسرائيل، التي قد تُسْتَخْدَم لقتل مواطنينا".

وردًا على هذه التصريحات، تعهد اللورد كاميرون بـ "محاسبة إسرائيل" وقال "إن الحكومة الإسرائيلية تعرف مدى جدية هذه المسألة، وكيف يجب عليهم فهم الموقف، والتحقيق في الحادثة والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى".

ورفض كاميرون التصريح عما إذا كانت بريطانيا واثقة من أن إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي، ورفض الادعاءات التي تقول "إن الحكومة البريطانية تقلل من شأن الحادث لتجنب إثارة غضب إسرائيل".

وقوبلت تصريحات كاميرون بدعم عدد من نواب حزبه، بما في ذلك الوزيرة السابقة للداخلية سويلا برافرمان التي زعمت أن إسرائيل "لا تنتهك إطلاقا" القانون الإنساني الدولي، ولا ينبغي معاقبتها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه أكثر من 600 محام بريطانيا، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، على رسالة تطالب الحكومة البريطانية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، معربين عن قلقهم من تورط البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان.