نواب بريطانيون يضغطون على وزير الداخلية لمعرفة تفاصيل صادرات الأسلحة لإسرائيل!

عرب لندن 

دعا نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة للتوضيح مجددا ما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في غزة، دون الحصول على إجابة.

وبحسب ما ذكره موقع ميدل إيست آي، وفي مواجهة أسئلة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء، طلب وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي، من وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل أن يعطي "إجابة بسيطة بنعم أو لا" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أُبلغت بشأن إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تيسير جرائم حرم.

وسُئل ميتشل، الذي استجوبه النواب في المسألة نفسها قبل أسبوع واحد، عما إذا كانت المملكة المتحدة تتلقى توجيهات قانونية تشير إلى وجود خطر واضح على أن الأصناف المرخصة من قبل المملكة المتحدة قد تُستخدم لارتكاب أو تيسير انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأجاب ميتشل، "إن المملكة المتحدة لديها نظام صارم لتراخيص تصدير الأسلحة، وقال إن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي يُقيَّم بانتظام".

وأضاف: "الصادرات البريطانية ضئيلة جدا. بلغت 0.02% من واردات إسرائيل العسكرية، وإن وزارة الخارجية لن تنشر أي توجيهات قانونية". وأشار ميتشل إلى أنه لا تقوم أي حكومة بذلك.

وتعرض ميتشل للاستجواب بعد أن أدلى ببيان حول التصويت البريطاني لصالح قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يوم الاثنين، حيث طلب العديد من أعضاء البرلمان منه توضيحاً متى ستتخذ الحكومة قرارًا بشأن تمويل المملكة المتحدة للأونروا.

وكان ميتشل قد رحب بالقرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لبقية شهر رمضان باعتباره "نجاحا هائلا للدبلوماسية البريطانية". وهو الأول من نوعه الذي تمر به مجلس الأمن الدولي بشأن غزة دون حق النقض من الولايات المتحدة.

وطالب القرار أيضًا بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن ورفع العوائق جميعها أمام تقديم المساعدة الإنسانية.

في حين قال مجموعة من أعضاء البرلمان التابعين للحزب الحاكم "إن القرار سيجعل من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من حماس"، واستقبل معظم النواب القرار بإيجابية.