مساعدات قانونية تتجاوز 70 مليون إسترليني لمهاجرين يتصدون لترحيلهم من بريطانيا!

عرب لندن 

أظهرت أحدث البيانات أن المهاجرين الذين يقاومون الترحيل من المملكة المتحدة حصلوا على أكثر من 70 مليون جنيه استرليني كمساعدة قانونية في السنوات الخمس الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن "The Sun" بلغ إجمالي فواتير المحامين 71 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2019 و2023 – بمتوسط ​​38 ألف جنيه إسترليني يوميًا.

وتشمل الأرقام هذه 13 مليون جنيه إسترليني للعام الماضي، ورقم قياسي بلغ 18 مليون جنيه في عام 2020.

وتشير البيانات إلى أنه من الممكن أن تتزايد فواتير المساعدات إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام مع استمرار المحاكم ووزارة الداخلية في التعامل مع تراكم معاملات طلبات اللجوء وسط مئات من الوافدين غير الشرعيين أسبوعيًا.

حيث يمكن لطالبي اللجوء الاستعانة بمحامين للعمل على استئنافاتهم إذا قررت وزارة الداخلية عدم منحهم إجازة في المملكة المتحدة.

ويدعي الناشطون أن الإحصائيات تثبت أن المحامين اليساريين يملؤون جيوبهم من خلال إقناع عملائهم المهاجرين الضعفاء بتقديم سلسلة من المزايدات المكلفة على المحكمة، على الرغم من عدم وجود أي احتمال واقعي لبقائهم في المملكة المتحدة.

وأظهرت البيانات أنه من الممكن أيضًا توجيه كبار المحامين والمحامين المكلفين، باستخدام الآلاف من أموال دافعي الضرائب، إذا عرضت القضية أمام محكمة الهجرة واللجوء.

وبدوره قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين، نايجل ميلز: "تظهر هذه الأرقام أن نظام المساعدة القانونية يحتاج إلى مراقبة أكثر قوة لضمان عدم إهدار الأموال على الطعون الزائفة وتكتيكات التأخير الصارخة".

وأضاف "يحق للناس الحصول على تمثيل قانوني، لكن من حق دافعي الضرائب أن يعرفوا أن أموالهم لا تهدر وأن تمويل هذه الطعون له ما يبرره".

وأكد ميلز أنه لا ينبغي السماح بمثل هذه الطعون إلا إذا كان هناك دليل واضح جدًا على أن قرار وزارة الداخلية خاطئ.