بريطانيا: عائلات ضحايا نوتنغهام تطالب بتعديل القانون لمنع القتلة من الإفلات من العقاب

عرب لندن 

طالبت عائلات ضحايا هجوم نوتنغهام الثلاثة أمس بتغييرات قانونية جذرية، لمنع القتلة من "الإفلات من العقاب".

حيث قالوا "إنه كان من السهل جدًا على المجرم فالدو كالوكاني، أن يتلقى تخفيضاً في مدة الحكم عليه من تهمة القتل العمد إلى القتل غير العمد لأسباب تتعلق بالصحة العقلية".

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن "The Sun" طعن القاتل الطلاب جريس أومالي كومار، وبارنابي ويبر، وكلاهما يبلغان من العمر 19 عامًا، وإيان كوتس، 65 عامًا، حتى الموت. وفي يناير/كانون الثاني، أعطى أمراً بالدخول إلى المستشفى لأجل غير مسمى.

وقالت إيما ويبر، والدة بارنابي: "إلى أن يتغير القانون في هذا البلد، فإن تقليص تهمة المسؤولية والاعتراف يعني أن القتلة يمكنهم الإفلات من العقاب على القتل".

وأضافت "هناك جزء واضح في المراجعة يقول إن لجنة القانون لعام 2006 أوصت بضرورة تغيير القانون ليشمل درجات القتل، لذلك هناك قتل من الدرجة الأولى والثانية والقتل غير العمد".

وأكملت "لم نختلف أبدًا على مشكلة صحته العقلية، لكن ما أود قوله هو أنه في الوقت الحالي في هذا البلد، إذا ارتكبت جريمة قتل، وكان لديك مشاكل في الصحة العقلية، فمن غير المحتمل جدًا أن تحاكم فعلاً بتهمة القتل، ومن الشائن أنه من الممكن تخفيض هذا الحكم إلى القتل الخطأ فقط".

ويرى البعض أن هذه الحالات تكشف عن ثغرات في النظام القانوني، مما يجعلها حالات تفريط في العدالة. 

وفي الوقت ذاته، تعهدت مفتشية مكتب الادعاء بمراجعة الحالة، وطلبت من السلطات التشريعية النظر في تعديل القوانين لتغليق هذه الثغرات وضمان تحقيق العدالة في حالات القتل المماثلة في المستقبل.

"لم نشكك أبدًا في مشكلة الصحة العقلية التي يعانيها كالوكاني، لكن ما أود قوله هو أنه في الوقت الحالي في هذا البلد، إذا ارتكبت جريمة قتل ولديك مشاكل في الصحة العقلية، فمن غير المرجح أن تُحَاكَم بتهمة القتل. ومن المقيت أن تُخَفَّض درجتها إلى القتل غير العمد لمجرد أن هذا هو ما ينص عليه القانون".

وجاء ذلك بعد أن قضت هيئة مفتشية النيابة العامة أمس بأن دائرة النيابة العامة لم تفشل في قبول إدانة كالوكاني بالقتل غير العمد.

وستطلب هيئة التفتيش من الوزراء النظر في تصنيف فئات جرائم القتل لسد "ثغرة المسؤولية المتضائلة".

.