اليوم الجمعة: شميمة بيغوم في انتظار قرار محكمة الاستئناف بشأن سحب جنسيتها البريطانية

عرب لندن 

بينما تنتظر شميمة بيغوم، التي غادرت المملكة المتحدة وهي في سن 15 عامًا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، معرفة ما إذا كان استئنافها ضد سحب جنسيتها البريطانية ناجحًا، سيقوم ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، بما في ذلك القاضية الرئيسية سو كار، بالبت اليوم الجمعة، فيما إذا كان سحب جنسية بيغوم، على أساس أنه "مناسب للصالح العام".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" اعتبر محامو بيغوم، في جلسة الاستئناف في أكتوبر الماضي، أن وزير الداخلية آنذاك، ساجد جاويد، قد فشل في النظر فيما إذا كان قد تم استغلال بيغوم، وبالتالي قد يكون بذلك قد خرق حماية مكافحة الرق في القانون البريطاني.

وقضت اللجنة الخاصة بالاستئنافات في مجال الهجرة "Siac" في فبراير من العام الماضي بأن هناك شبهة موثقة بأن بيغوم، "تم تجنيدها ونقلها ومن ثم مواراتها لغرض الاستغلال الجنسي" ولكن وزير الداخلية كان لديه تقدير واسع النطاق في اتخاذ القرار.

وغادرت بيغوم، منزلها في شرق لندن في عام 2015 مع صديقتين من المدرسة للسفر إلى سوريا، حيث تزوجت الهولندي ياجو ريديك، 27 عامًا. وسُحِبَت جنسيتها ومنعها من دخول بريطانيا بعد أن وجدت في مخيم للاجئين في عام 2019.

وفي مذكرة مكتوبة لجلسة أكتوبر/تشرين الأول، قالت محاميتها، سامانثا نايتس: "كان الاتجار بالمستأنفة أمرًا إلزاميًا وذا صلة في تحديد ما إذا كان يؤدي إلى الصالح العام ومتناسبًا مع حرمانها من الجنسية، لكن لم يُؤْخَذ في الاعتبار من قبل المحكمة، ونتيجة لذلك، كان قرار الحرمان غير قانوني".

وقال ممثل وزارة الداخلية جيمس إيدي كيه سي، "إن جاويد كان على علم تام باحتمال أن تكون بيغوم، قد تم التلاعب بها قبل سفرها، وبالتالي فإن السؤال الوحيد الذي بقي هو ما هو الوزن الذي يجب أن ننسبه إلى هذه العوامل. لقد كانت هذه مسألة تخص وزير الخارجية".

وأوضح مطلعون أنه حتى في حال أن استئناف بيغوم قد نجح، فهذا لا يعني أنها ستستطيع العودة إلى المملكة المتحدة. على الرغم من الاستئناف الحكومي المحتمل للنظر في القضية من قبل المحكمة العليا، فإن العديد من النساء البريطانيات المحتجزات في شمال شرق سوريا يحتفظن بالجنسية البريطانية ولكن لم يتم إعادتهن إلى وطنهن.

إذا خسرت بيغوم القضية، فقد يحاول فريقها القانوني الاستئناف أمام المحكمة العليا، مما يعني أنه مهما كان القرار الصادر اليوم الجمعة، فلن يكون هذا هو الفصل الأخير.