عرب لندن
ذكر تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أنه تم تغريم شركة سيفيرن ترينت بأكثر من مليوني جنيه إسترليني بسبب تلويث نهر ترينت بالقرب من ستوك، حيث وصفت وكالة البيئة خططها للطوارئ الخاصة بالعواصف بأنها "غير كافية على الإطلاق".
وتم تصريف كميات هائلة من مياه الصرف الصحي الخام في النهر من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في سترونجفورد بالقرب من ستوك أون ترينت، ستافوردشاير، بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020.
وحكم قاضي المقاطعة كيفن جريجو في محكمة كانوك الجزئية يوم الاثنين، بوجود فشل من قبل مورد المياه في وضع وتنفيذ نظام مناسب للتخطيط للطوارئ.
وكان سيفيرن ترينت قد أقر في السابق بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتصريف مياه الصرف الصحي الخام بشكل غير قانوني.
وذكرت وكالة الأنباء "PA" أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 1.072.000 جنيه إسترليني ومليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف قدرها 16.476 جنيه إسترليني ورسوم إضافية للضحية قدرها 181 جنيه إسترليني، حيث قامت الشركة بتصريف ما يقرب من 240 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام بشكل غير قانوني.
وتدفقت مياه الصرف الصحي إلى النهر بعد تعطل اثنتين من المضخات اللولبية الثلاثة في أعمال سترونجفورد.
وقال آدم شيب، أحد كبار مسؤولي البيئة في وكالة البيئة والذي قاد التحقيق: "كان سيفيرن ترينت محظوظا لأن هذا الحادث لم يتسبب في تلوث كارثي في نهر ترينت، حيث كان النهر يعاني بالفعل من تدفقات عالية عند حدوث التصريف، أظهر تحقيقنا أن خطط الطوارئ الخاصة بهم كانت غير كافية على الإطلاق، حيث توقفت إحدى المضخات الرئيسية عن العمل لمدة 52 يومًا قبل وقوع الحادث، على الرغم من أن سيفيرن ترينت كان يعلم أن العاصفة كلارا والعاصفة دينيس على وشك الوصول، إلا أنهما لم يفكرا في توفير مضخات بديلة بشكل استباقي وإحضارها إلى الموقع".
وأضاف: "عندما تعطلت المضخة الثانية من المضخات الثلاث، جعل ذلك من الصعب للغاية الحصول على مضخة بديلة وتركيبها، ونتيجة لذلك لم تكن الأعمال تعمل بشكل صحيح لمدة خمسة أيام وثماني ساعات أخرى، ليس هذا هو نوع الاستجابة التي نتوقع رؤيتها من شركة محترفة متعددة الجنسيات، ونتيجة لذلك، فقد وضعوا الآن تدابير في الموقع لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى".