قانون رواندا يكلف حكومة بريطانيا 1.5 مليون إسترليني يوميًا مع 22 ألف طلب لجوء مُعلق

فاطمة الرمحي - عرب لندن 

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة بشأن خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث اُنْتُقِد التشريع الذي يحول دون قدرة وزارة الداخلية على ترحيل عدد كبير من المهاجرين أو السماح لهم بالبقاء في البلاد. 

وتسببت التناقضات في قانون الهجرة غير الشرعية الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تعطيل وزارة الداخلية عن إجراءات ترحيل أو منح اللجوء لأكثر من 22 ألف مهاجر موجودين بالفعل في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته "i News".

حيث من المتوقع أن تكلف هذه القوانين المتناقضة دافعي الضرائب في بريطانيا أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم. حيث يعيش نصف طالبي اللجوء المعلقة طلبات لجوئهم في فنادق باهظة الثمن.

وأفاد التقرير بأن هذا الحال الذي نشأ يرجع إلى قانون الهجرة غير القانونية، والذي يطبق حصرياً على الأفراد الذين دخلوا البلاد ابتداءً من تاريخ 20 يوليو 2023. ويمنع القانون أيضًا الحكومة من منح اللجوء إلى أي مهاجر دخل المملكة المتحدة على نحو غير قانوني بدءًا من تاريخ 7 مارس 2023. 

وبناءً عليه أصبحت الداخلية البريطانية غير قادرة على التعامل مع 22.448 مهاجرًا وصلوا إلى البلاد بين هذين التاريخين.

ووصفت مصادر من وزارة الداخلية الوضع الحالي بأنه "غير متحمل" وأشاروا إلى أن الوزارة أقرت بسوء الوضع من خلال فرض حظر داخلي على معالجة طلبات اللجوء التي قُدِّمَت خلال تلك الفترة.

بحسب وزير سابق في حزب المحافظين، يعود السبب في هذا الموقف الصعب إلى "عدم كفاءة" زملائه. وقد ألقى النائب اللوم على وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان؛ بسبب تسرعها في إقرار قوانين الهجرة غير الشرعية.

وفي الوقت الحالي، يجب على الحكومة البريطانية تنفيذ واجبها القانوني بالاستضافة وتقديم الدعم المالي لطالبي اللجوء، حتى يُتَّخَذ قرار بشأن طلباتهم.

ويشير تقرير وزارة الداخلية إلى أن سعر الإقامة في الفنادق هو 140 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص في الليلة. وبناءً على عدد الأشخاص العالقين البالغ 22 ألف شخص، ستكون تكلفة غرف الفنادق التي تتسع لهؤلاء الأشخاص أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني يوميًا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "إن فريق خبراء معالجة طلبات اللجوء يعمل على مجموعة محددة من الطلبات، بعد أن يبذلوا جهودًا لتصفية المطالبات القديمة المتراكمة".

وأضاف: "يتم دراسة الآن متى وكيف ستبدأ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية بعد صدور حكم المحكمة العليا بشأن رواندا".