سوناك في موقف محرج بعد قبول طالبي لجوء روانديين في بريطانيا لأن بلادهم "غير آمنة"

عرب لندن

مُنح أربعة روانديين حق اللجوء في بريطانيا، بسبب مخاوف مبررة من تعرضهم للاضطهاد في بلادهم، حسبما زُعم.

وزعم تحقيق أجرته صحيفة "The Observer" ومجموعة الحملات "Led by Donkeys"، أن من بين أولئك الذين حصلوا على هذا الوضع رجل يدعم حزب المعارضة الرواندي، بقيادة Victoire" Ingabire Umuhoza".

وبحسب ما ورد، حصل الرجل على حق اللجوء في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم من اختتام الحكومة لقضية أمام المحكمة العليا تقول فيها، أن رواندا آمنة لطالبي اللجوء.

ويأتي ذلك قبل أسبوع حاسم بالنسبة لمشروع قانون رواندا الذي قدمه سوناك، والذي يهدف إلى منع المزيد من التحديات القانونية لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث تتم مناقشته في مجلس اللوردات.

وتأتي المطالبات بشأن هذه الحالات بعد أن كشفت في وقت سابق من هذا الشهر، عن منح ستة أشخاص من رواندا حق اللجوء في بريطانيا، منذ أن وقعت الحكومة اتفاق الترحيل مع البلاد في عام 2022.

ويهدد التقرير بتقويض موقف رئيس الوزراء بأن كيغالي آمنة بشكل لا لبس فيه، وهي حجة أساسية في خطته لإحياء سياسة اللجوء الرئيسية للحكومة.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين ورد أنهم حصلوا على حق اللجوء، هو رجل لجأ إلى بريطانيا لأنه كان يخشى أن يستهدفه النظام، بسبب صلات أحد أفراد أسرته المشتبه بها بالمعارضة.

وبحسب ما ورد، أقرت رسالة وزارة الداخلية بتاريخ 17 أكتوبر من العام الماضي، أن لديه خوفًا مبررًا من الاضطهاد.

وقضت المحكمة العليا العام الماضي ضد خطة الحكومة، لإرسال الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر معابر القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية إلى كيغالي.

وفي محاولة لإنقاذ هذه السياسة، قدم سوناك تشريعًا يسعى إلى تمكين البرلمان نفسه من اعتبار رواندا آمنة، بالإضافة إلى تحديث معاهدة مع البلاد.

وتقول الحكومة أن الاتفاقية الجديدة، تضمن عدم نقل أي شخص يُرسل إلى كيغالي لطلب اللجوء إلى دولة ثالثة، حيث يمكن أن يتعرض للخطر، وهو مبدأ يُعرف باسم عدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مشروع قانون سلامة رواندا الذي قدمه رئيس الوزراء القراءة الثالثة في مجلس العموم، بعد أن رأى تمرد حزب المحافظين الذي سعى إلى تشديد التشريع.

وتراجع النواب من يمين الحزب إلى حد كبير بعد تكهنات بأن مشروع القانون يمكن نسفه ما لم يتم إجراء تعديلات عليه، بما في ذلك ضمان عدم استخدام قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي لمنع ترحيل شخص ما إلى البلاد.

لكن مشروع القانون سيواجه اختبارا قاسيا في مجلس اللوردات، حيث أعرب العديد من أقرانه بالفعل عن قلقهم العميق بشأن خطة اللجوء.

اثنان من الستة الذين حصلوا على اللجوء سابقًا، بينهم رجلان وامرأة من رواندا، حصلوا على منحة الحماية من وزارة الداخلية، حيث تم منح ثلاثة أشخاص آخرين اللجوء في بريطانيا بموجب خطة إعادة التوطين في المملكة المتحدة في عام 2022، بعد محاولتهم أولاً تقديم قضية لجوء في كينيا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "يتقدم أشخاص من جنسيات مختلفة بطلب اللجوء في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك مواطني بعض أقرب جيراننا الأوروبيين والدول الآمنة الأخرى حول العالم.

وأضاف: "كجزء من ردنا على حكم المحكمة العليا، وقعنا معاهدة مع رواندا توضح أن الأفراد الذين تم نقلهم إلى رواندا بموجب الشراكة، لن تتم إعادتهم إلى بلد غير آمن"