مجلس التفاهم العربي البريطاني يطالب بلاده باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

عرب لندن

رحب مجلس التفاهم العربي البريطاني "كابو"، بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير مؤقتة في حالة الجرائم الإسرائيلية في غزة، وقررت المحكمة في أعقاب طلب قدمته جنوب أفريقيا، أنه قد تكون هناك "أسباب معقولة" تشير إلى أن إسرائيل، ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأشارت محكمة العدل إلى سلسلة من التدابير المؤقتة من بينها، ضرورة اتخاذ إسرائيل كافة الإجراءات لإنهاء أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وأنه يجب أن يتم الحفاظ على الأدلة ويُمنع إتلافها.

وتعليقًا على ذلك، قال مدير مكتب "كابو" كريس دويل: "على المملكة المتحدة مراجعة موقفها بالكامل بشأن غزة، لأكثر من ثلاثة أشهر، فشلت الطبقة السياسية البريطانية، بما في ذلك الحكومة وقيادة حزب العمال، فشلاً ذريعاً في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي كان من الممكن أن يمنع أو يحد من الفظائع الإسرائيلية بما في ذلك الإبادة الجماعية المحتملة ضد الفلسطينيين، ويجب على الحكومة أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار الآن، ويجب على كافة الأطراف الالتزام بذلك". 

وأضاف: "إن الفشل في محاسبة إسرائيل على أفعالها ليس بالأمر الجديد للأسف، حيث أن هذا الأمر مستمر منذ عقود، ولم يتم الرد على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد رفض وزراء الحكومة بشكل روتيني المزاعم المتعلقة بجرائم إسرائيل ووصفوها بأنها "غير مفيدة"، ونظرًا لقرار محكمة العدل الدولية اليوم، فإن هذا الأمر يجب أن يتغير.

وبعد صدور حكم المحكمة، يتعين على المملكة المتحدة اتخاذ بعض الإجراءات أهمها، أن تصر على أن تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية المحتملة، وإذا لم تفعل إسرائيل ذلك، فإنها تدعم بشكل كامل التدابير التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأضاف أنه يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب ضمان قيام الحكومة ومسؤوليها ودبلوماسييها بإنهاء كل تواطؤ محتمل مع السلطات الإسرائيلية، إلى أن تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية.

وقال أن يكون هناك حظر كامل من المملكة المتحدة على جميع مبيعات الأسلحة والمعدات الأمنية لإسرائيل بأثر فوري، ويجب على المملكة المتحدة أيضًا إنهاء أي مساعدة في نقل أي أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر قاعدة أكروتيري في قبرص، وأن تمنع دخول جميع الوزراء والسياسيين والصحفيين الإسرائيليين وغيرهم، ممن أدلوا بتعليقات حول الإبادة الجماعية وحرضوا على الإبادة الجماعية إلى المملكة المتحدة.

ويجب على الحكومة البريطانية أن تصر على أن تتخذ السلطات الإسرائيلية الإجراءات المناسبة لمعاقبة الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست وغيرهم، بسبب تحريضهم على الإبادة الجماعية، وأن تسحب مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة "المسائل الخارجية"، بما في ذلك الفقرة 7 من المادة 3، التي تخص إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة، باعتبارها الأراضي الوحيدة التي تتمتع بالإعفاء الخاص في جميع الظروف تقريبًا من سحب الاستثمارات من القطاع العام، وينبغي تشجيع الهيئات العامة على النظر بعناية في العواقب الأخلاقية والقانونية لأي استثمارات في إسرائيل، والكف عن أي استثمارات في المستوطنات الإسرائيلية.

ويقع على الحكومة واجب أن تحث على تسريع عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحماس، ولتسهيل ذلك، يجب على المملكة المتحدة المساهمة ماليًا في المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تزويدها بالموارد المالية والعملية الكافية لإجراء تحقيق فعال بالكامل.

ويجب على اللجنة المختارة للشؤون الخارجية التحقيق، على سبيل الأولوية، في السبب وراء عدم قيام أي وزير في الحكومة بانتقاد الوزراء الإسرائيليين بسبب تعليقاتهم المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعدم سعي الحكومة إلى محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة والضفة الغربية.

ويتعين طرح أسئلة في البرلمان حول الكيفية التي سمحت بها الحكومة وقيادة المعارضة والكثير من وسائل الإعلام، لإسرائيل بالإفلات من العقاب دون بذل جهود جادة لمحاسبتها، ويجب أن تكون هناك مراجعة محايدة لكيفية تفاعل هذه الهيئات مع المجموعات، بما في ذلك تلك الموجودة في الأحزاب السياسية التي تتغاضى باستمرار عن الجرائم الإسرائيلية، وتنتهج سياسات لضمان عدم مساءلة إسرائيل عن أفعالها، لقد تم دمج عدد كبير جدًا ممن لديهم سجل حافل في إنكار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

ويراقب بقية العالم عن كثب ليرى كيف سيكون رد فعل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين، ومن المهم أن تظهر المملكة المتحدة التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، من خلال دعم محكمة العدل الدولية وحكمها، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات المذكورة أعلاه للمساعدة في علاج الفشل السياسي طويل الأمد في الشرق الأوسط، وإن الفشل في القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة على سمعة بريطانيا، ومستقبل العالم الذي نعيش فيه