وزير الخارجية البريطاني: "القانون الدولي يلزم إسرائيل بتوفير الإمدادات الأساسية لشعب غزة"

عرب لندن

اعترفت حكومة بريطانيا بأن إسرائيل، ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير الإمدادات الأساسية لشعب غزة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" جاء هذا الاعتراف خلال مطالبة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إسرائيل بإزالة الحواجز وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه شعبه خطر "الجوع الحقيقي".

حيث قال كاميرون "إن على إسرائيل إجراء سلسلة من التغييرات التي يتعين عليها القيام بها بما في ذلك فتح المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة في اليوم، وفي عطلات نهاية الأسبوع".

وتعرض كاميرون، يوم أمس الثلاثاء، لتدقيق مكثف من قبل أعضاء البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية حول ما إذا كان الحصار العسكري الإسرائيلي لغزة ينتهك القانون الإنساني الدولي.

وفي البداية حاول كاميرون الالتفاف على السؤال بقوله "إنه لم يكن متأكدا مما إذا كانت إسرائيل هي قوة محتلة تمتثل للقانون الدولي"، إلا أنه سرعان ما اعترف بذلك، وقبل الأمر الواقع.

وردا على سؤال حول ما إذا كان على إسرائيل واجب قانوني باعتبارها القوة المحتلة لتوفير المياه إلى غزة، أقر كاميرون بأنه "لا ينبغي لإسرائيل أن توقف الإمدادات، ويجب أن تعيد المياه".

وخلال الجلسة أكد كاميرون أنه لم يتلق أي نصيحة بضرورة اقتراح وقف تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وحاول تجنب الإجابة عما إذا كان قد حصل على نصيحة قانونية بأن بعض تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.

كما رفض وزير الخارجية ديفيد كاميرون، ادعاءات جنوب أفريقيا الموجهة لإسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية، حيث من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا ادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس القادم.

وقال كاميرون: "أنا لا أتفق مع ذلك.. ولا أعتقد أن هذا صحيح، ولا ينبغي لنا أن نلتف حول مصطلحات مثل الإبادة الجماعية"

واعترف كاميرون بأن السياسة الإسرائيلية تحركت في اتجاه مختلف تماما منذ أن كان رئيسا للوزراء، وقال: "من الصعب الآن العثور على أي شخص يدعم حل الدولتين. ولكن نأمل أن نتمكن من التغلب على هذه الأزمة من خلال محاولة إعادة بدء تقديم حلول طويلة الأمد؛ بهدف تحقيق السلام والأمان من خلال حل الدولتين.. ومع ذلك، سيكون هذا حلاً صعبًا."