وبحسب البيانات، كانت نسبة الحضور بين صفوف الضباط في ذلك اليوم، لا تتعدى 60%.
وبعد إثارة قضية فرار خليفة يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، جدلا واسعا حول الحراسة في السجون، خاصة أولئك المتهمين بقضايا الإرهاب، أصرت الحكومة البريطانية أن "نقص الموظفين" لم يكن له علاقة بنجاح هروبه، حيث قال وزير الدولة لشؤون السجون والمراقبة، داميان هايندز أن عدد الموظفين في ذلك اليوم كان كافيا لضمان أمن السجون وحراستها.
وكشف أن 80 من ضباط السجن تغيبوا عن مناوباتهم المجدولة ذلك اليوم، بينما كان 125 ضباطا في الخدمة، وأضاف أن "مستويات حضور الموظفين كانت أعلى من الحد الأدنى المطلوب ضمن خطة إدارة نظام السجن لتوفير نظام آمن."
وأكد أن الموظفين كانوا متواجدين في مواقعهم يوم فرار خليفة، وأن التحقيق الأولي لم يذكر أي دليل على أن مستوى حضور الموظفين أو التوظيف حينها كان عاملا مساهما في نجاح خطة الجندي السابق.
وكانت صحيفة "الإندبندنت" قد نشرت مطلع الأسبوع تقريرا يكشف حقيقة نقص في الموارد البشرية في السجون، حيث تخلى الآلاف من الضباط ذوي الخبرة الطويلة عن الخدمة.
وبحسب هذه الأرقام، انخفض عدد الضباط الذين لديهم خبرة تزيد عن 10 سنوات بحلول يونيو من هذا العام إلى 30%، بعد أن كانت النسبة تقدر بحوالي 60% عام 2017، مما يترك هذه السجون عرضة لمزيد من الفوضى والعنف.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات البريطانية نقلت حوالي 40 نزيلا في سجن "واندسوورث" في لندن خارج سجن "الفئة ب" صباح الأحد (بعد فرار خليفة)، فيما قال وزير العدل، أليس تشوك، لشبكة "سكاي نيوز" حينها أن الإجراء يعد احترازيا، وذلك بعد التساؤلات حول عدم احتجاز الجندي السابق خليفة (21 عاما) في سجن مشدد الحراسة.