عرب لندن
عادت إندبندنت عربي لتسلط الضوء على قضية النقص الكبير في السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن أرقاما، صدرت حديثاً في المملكة المتحدة، أظهرت أن عدداً غير مسبوق من الأسر اضطر أفرادها إلى العيش في مساكن موقتة - الأمر الذي حدا بخبراء إلى أن يلقوا باللوم في ذلك على النقص "المخزي" في السكن الاجتماعي (الصورة عن صحيفة إندبندنت).
وقالت الصحيفة، في مقال باسم هولي بانكروفت، "تشير أرقام رسمية الآن إلى أن نحو 105 آلاف أسرة كانت حتى نهاية شهر مارس (آذار) من السنة الجارية تعيش في مساكن مؤقتة - وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ نحو 25 عاماً - وشمل ذلك أكثر من 131 ألف طفل، في رقم غير مسبوق منذ بدء جمع سجلات في هذا الإطار لأول مرة في عام 2004... وقد انتقد ناشطون الحكومة البريطانية بشدة على فشلها في دعم بناء منازل ميسرة الكلفة، مشيرين إلى أن "الكلام الفارغ حول بناء مساكن اجتماعية قد ولى عليه الزمن".
ونقلت الصحيفة عن مات داوني الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كرايزيس" Crisis (جمعية خيرية تعنى بالأشخاص الذين يعانون التشرد، وتؤمن لهم خدمات الإسكان والتعليم والتوظيف)، إيضاحه أن عائلات وجدت نفسها محاصرة في مساكن مؤقتة بسبب "الكلفة الباهظة الناجمة عن أعوام من عدم الاستثمار في مساعدات الإسكان، والنقص المخزي في بناء مساكن اجتماعية". وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على عدم تمتع الناس بالاستقرار والأمان الذي يمنحه لهم السكن في منزل فحسب، بل غالباً ما يجبرون على العيش في غرفة واحدة فقط، في غياب أي مرافق لطهي وجبات الطعام أو غسل الملابس". وأكد أن عائلات في مختلف أنحاء البلاد هي "في حاجة ماسة لمزيد من المنازل ميسرة الكلفة".
بولا باركر، الوزيرة المعنية بملف التشرد في حكومة الظل "العمالية" المعارضة، رأت، من جهتها، أن الأرقام تمثل "إدانة مخزية" لسجل الحكومة البريطانية في تعاملها مع القضية. وأشارت إلى أن الوضع كانت له "عواقب وخيمة بالنسبة إلى آلاف الأسر والأطفال".
ويشار إلى أنه من بين 104510 أسر كانت تعيش في مساكن موقتة بحلول نهاية مارس الماضي - وهو رقم مرتفع منذ بدء جمع السجلات في عام 1998 - كانت هناك 64940 أسرة لديها أطفال. وقد ارتفع الرقمان بنحو 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعد السكن المؤقت بمثابة حل قصير الأمد للأسر التي لا مأوى لها، أثناء انتظار البت في طلباتها للحصول على مساعدة ومنزل دائم مستقر.