شخصيات سياسة بارزة في بريطانيا تدعو الشرطة للتدخل في فضيحة تزوير محامين طلبات اللجوء لموكليهم

عرب لندن - لندن 

دعا وزراء ونواب بارزون يوم أمس الثلاثاء الشرطة إلى فتح تحقيق في الفضيحة التي كشفتها "الديلي ميل" حول تزوير شركات محاماة طلبات لجوء لموكليهم مقابل مبالغ عالية. 

وأعرب كل من رئيس الوزراء، ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية سويلا بريفرمان عن استعدادهم لمحاربة هذه السلوكيات. 

كما نشر وزير الهجرة روبرت جينريك تغريدة قال فيها: "هؤلاء الأفراد ليس لهم مكان في مهنة المحاماة."

ودعا لاتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لجميع "من يسيء استخدام القوانين". 

وكشفت تحقيق لصحيفة "الديلي ميل" عن وجود مجموعة من المحامين الذين يتقاضون آلاف الجنيهات الإسترلينية لتقديم مطالبات لجوء مزورة للمهاجرين غير الشرعيين.

وقام صحافي "متخف" يعمل لصالح الصحيفة بالادعاء أنه هاجر إلى المملكة المتحدة لتحسين وضعه الاقتصادي، ولجأ لشركة المحاماة لمنحه وضع "لاجئ". 

وقبلت عدد من الشركات مساعدته على الرغم من تأكيده لهم بأنه لا يتمتع بأي سبب مشروع للبقاء في المملكة المتحدة بعد وصوله على متن قارب صغير.

وطلب محامي الهجرة لينغاجوثي، 10 آلاف جنيه إسترليني من الصحافي لابتكار قصة "مروعة" لاستخدامها في طلب اللجوء، وأن تشمل القصة تعرضه للتعذيب الجنسي والعبودية والسجن والتهديدات بالقتل، مما دفعه للتفكير بالانتحار.

كما وعده المحامي بمساعدته في الحصول على تقرير طبي مزور لدعم قصته، بما في ذلك حاجته لأدوية مضادة للاكتئاب وذلك لإرفاقها في التقارير إلى وزارة الداخلية. 

كما لجأ الصحافي لشركة أخرى، حيث أخبره محام بأنه سيقوم بتأليف قصة ليبدو وكأنه يعاني من "رعب حقيقي" من التعرض للاضطهاد أو الاغتيال إذا عاد إلى بلده. 

وأكد المحامي بأنه نجح في 90% من القضايا المماثلة التي أشرف عليها، مشيرا إلى أن لديه عدة سيناريوهات لتقديمها نيابة عن الصحافي، وأن جميعها تدل على خوفه من العودة إلى الهند إما بسبب انتمائه السياسي أو علاقة غرامية مثلية. 

ولا تزال الأسئلة تحيط بالقانون الذي يمكن استخدامه لملاحقة المحامين والمستشارين القانونيين الذي يختلقون قصصا مزيفة لطالبي اللجوء. ففي القانون هناك ما يجرم قيام طالبي اللجوء بتقديم ادعاءات كاذبة أو معلومات مزيفة وقد تصل عقوبة من يفعل ذلك الحبس لمدة سنتين، لكن لا يوجد قانون واضح بالنسبة للمحامين الذين يستفيدون من مساعدتهم.

واقترحت السلطات القانونية أن أولئك الذين فضحهم التحقيق خالفوا المادة 25 من قانون الهجرة لعام 1971، الذي يحظر تسهيل الهجرة غير الشرعية.

لكن يُعتقد أن هذا ينطبق فقط على أولئك الذين يساعدون في فعل الدخول غير القانوني ، وليس مساعدة المهاجرين غير الشرعيين بعد وصولهم.