بنك إنكلترا يرفع نسب الفوائد مجددا لمكافحة التضخم

عرب لندن

رفع بنك انكلترا الخميس نسب الفوائد للمرة ال13 على التوالي، مبديا تصميما أكثر من الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي لمواجهة التضخم في البلاد وهو الأعلى في مجموعة السبع، مع المجازفة بان يلقي هذا القرار بثقله على اقتصاد البلاد.

مع زيادة أولى بلغت 0,5 نقطة مئوية منذ شباط/فبراير، رفع البنك المركزي نسب الفوائد الى 5%، وهو الأعلى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 والأزمة المالية الكبرى.

هو تحرك ضروري لأن التضخم الذي بقي في ايار/مايو على مستواه في الشهر السابق اي 8,7% خلال عام، "تغذيه بشكل متزايد عوامل وطنية" كما قال حاكم بنك انكلترا أندرو بايلي في رسالة الى وزير المالية وهو تواصل إلزامي حين يتجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2%.

وحده البنك المركزي النروجي القلق هو أيضا من تضخم مستمر، فضل رفع المعدلات ب 0,5 نقطة الخميس.

في بريطانيا، يثير ارتفاع الاسعار أزمة كلفة المعيشة "وتكثفت مؤشرات استمرار التضخم منذ اجتماع حزيران/يونيو" الذي عقده بنك انكلترا كما يقول سانجاي راجا المحلل لدى "دويتشه بانك".

إذا كانت آثار الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت تتلاشى فان التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ارتفع مرة جديدة في أيار/مايو الى 7,1% على سنة، وهو ذروة منذ آذار/مارس 1992.

لكن هذا التضخم هو الذي تحاول البنوك المركزية كبحه لتجنب حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار والرواتب.

يقدر المستثمرون أن بنك انكلترا سيرفع نسبة الفائدة الرئيسية لديه الى 6% حتى نهاية العام.

وحذر كما فعل في اجتماعاته الأخيرة من أنه "إذا كان هناك المزيد من الأدلة على استمرار الضغوط (التضخمية) فسيكون من الضروري اعتماد المزيد من تشديد السياسة النقدية". فيما وعدت حكومة ريشي سوناك بتقليص التضخم إلى حوالى 4% قبل نهاية العام، أكد رئيس الوزراء امام الصحافيين "دعم بنك انكلترا في تحركه".

لكن هذا الارتفاع المتكرر بدأ يلقي بثقله على الاقتصاد البريطاني الذي يكافح من أجل العودة إلى مستوى ما قبل وباء كوفيد-19 بشكل دائم وعليه أيضا استيعاب الصدمة التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ساهم رفع الفوائد المتكرر بارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي وزيادة تكلفة الرهون العقارية.

وأقر حاكم بنك انكلترا أندرو بايلي "نعلم أن الأمر صعب فالكثير من الاشخاص الذين لديهم قروض سيكونون محقين في التساؤل عما يعنيه ذلك بالنسبة لهم".

في سوق بريطانية تهيمن عليها قروض الافراد بمعدلات يتم إعادة التفاوض عليها كل سنتين إلى خمس سنوات، سيشهد العديد من مالكي المنازل ارتفاع مدفوعاتهم الشهرية هذا العام.

وأكد سوناك أنه "لا أحد يريد حصول انكماش" مضيفا "كما قلت سابقا إن خفض التضخم الى 2% هو الأولوية الأصح".

بدأ بعض الخبراء الاقتصاديين يتساءلون عما اذا كانت نسب الفوائد ارتفعت كثيرا.

وقال دانيال فيرنازا المحلل لدى يونيكريدي "من الآن وحتى انعقاد لجنة السياسة النقدية في تشرين الثاني/نوفمبر، من المرجح ان يدخل الاقتصاد في انكماش وان يتراجع التضخم".