عرب لندن
قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان مكتوب يوم الخميس الماضي، "إنها لن تميز من الآن فصاعدا بين الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية، وطالبي اللجوء الآخرين"، بالاعتماد على ما هو منصوص عليه في قانون الجنسية والحدود العام الماضي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" هذا يعني أن الحكومة ستكون قادرة على تسريع معالجة المطالبات لحوالي 55 ألف شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ يونيو الماضي، وفقا لخبراء اللاجئين.
وأوضح خبراء اللاجئين أنه، ومن بين الذين ستعالج الحكومة طلباتهم، سيكون هناك 15 ألف لاجئ غير شرعي من البلدان ذات معدلات اللجوء المرتفعة، بما في ذلك: أفغانستان والسودان.
وتشير هذه القوانين إلى أن اللاجئين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة سيحصلون على حقوق محسنة مثل القدرة على لم شمل أفراد الأسرة.
ومن جانبه استغل حزب العمال التغيير كدليل آخر على عدم كفاءة الحكومة في القضية المتعلقة بسياسات الهجرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أدان فيه بعض كبار المحافظين القرار. حيث قال أحدهم: "كأن الحكومة تتخلى عن رادع قوي للمهاجرين غير الشرعيين، ويبدو وكأنه عفو فعلي تم تقديمه فقط حتى يتمكنوا من معالجة الحالات عوضا عن إيقاف القوارب".