بعد تعيينها وزيرة للداخلية.. ملفات عالقة في انتظار سويلا بريفرمان 

عرب لندن - لندن 

استلمت وزيرة الداخلية الجديدة قائمة طويلة من المطالب والمفلات وسط ضغوط لمعالجة أكوام القضايا التي تركتها بريتي باتيل عالقة. 

واستلمت المدعية العامة، سويلا برافرمان منصب وزيرة الداخلية يوم أمس، بعد أن قامت رئيسة الوزراء ليز تراس بتشكيل حكومتها الجديدة. 

وبهذه المناسبة، دعت مجموعة حقوقية الإدارة الجديدة لاغتنام الفرصة وإلغاء اتفاقية رواندا المتمثلة في إرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية، ذلك أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد وغير قابلة للتفيذ بالقانون. 

ومن جانبه، قال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين أن على خليفة باتيل التركيز على إنشاء نظام هجرة "منظم وإنساني وعادل"، في ظل الفترات القياسية لاتخاذ قرارات منح اللجوء وإنفاق الحكومة ملايين الجنيهات الإسترلينية على أماكن الإقامة. 

وأضاف سولومون: "بدلاً من تكرار أخطاء الماضي، نحث وزيرة الداخلية على معالجة أوجه القصور الرئيسية داخل نظام اللجوء الذي هو في أمس الحاجة إلى الإصلاح."

وتواجه بريفرمان تحديات كبيرة أخرى والتي تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الداخلية، مثل الجريمة وصلاحيات الشرطة. 

وعلى الرغم من مساعي بوريس جونسون لتجنيد 20 ألف ضابط شرطة إضافي وإدخال باتيل صلاحيات جديدة للشرطة في القانون ، فإن عدد الجرائم المسجلة بلغ مستوى قياسيًا في السنوات الأخيرة، بينما كانت نسبة الملاحقات القضائية منخفضة بشكل قياسي.

وبدوره، قال الرئيس الجديد للشرطة الوطنية، ستيف هارتشورن: "تستمر المطالب على ضباط الشرطة في الازدياد وهم يحاولون سد الثغرات التي خلفتها الخدمات العامة الأخرى المستنفدة بكل ما يملكون من قوة."

وأضاف: "نحن لا نبحث عن كلمات دافئة وتفاهات سياسية من وزيرة الداخلية الجديدة.إنهم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لدعم ضباط الشرطة من خلال ضمان توفير الرعاية الاجتماعية الفعالة والأجر العادل وشروط الخدمة التي تعكس المخاطر التي يواجهها الضباط وتأخذ في الاعتبار حقيقة أنهم لا يتمتعون بحق الوصول إلى الحقوق الصناعية ".

يشار إلى أن برافرمان شغلت منصب المدعي العام بين 13 فبراير 2020 و 6 سبتمبر 2022، كما شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون بريكست من يناير إلى نوفمبر 2018، قبل أن تقدم استقالتها بسبب "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسوّدة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب".