في لقائه الأول مع النواب بعد تغريمة: جونسون يقدم اعتذارا والعشرات يستمرون في المطالبة باستقالته

عرب لندن - لندن 

قدم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اعتذارا أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء، في مواجهة هي الأولى له مع أعضاء البرلمان بعد أن غرمته الشرطة الأسبوع الماضي، لخرقة قوانين الإغلاق في يونيو 2020. 

ولم يلتق جونسون بالنواب منذ أن أجبر على دفع غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا الأسبوع الفائت، على خلفية حفلة عيد ميلاده التي نظمت في مقر الحكومة "10 داوننغ ستريت" في 19 يونيو 2020. 

وقال جونسون في خطاب الاعتذار الذي قدمه: "دفعت الغرامة على الفور وقدمت للشعب البريطاني اعتذارا كاملا."

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة  لأكرر اعتذاري الصادق إلى مجلس النواب.بمجرد أن تلقيت الإشعار من شرطة العاصمة اعترفت بالجرح والغضب الذي تسببت به وقلت أن للناس الحق في توقع صدور ما هو أفضل من رئيس وزرائهم بشكل وأكرر ذلك مرة أخرى الآن."

ودافع جونسون عن الحفلة قائلا أنها لم تتعد 10 دقائق، غير أنه عوقب ووزير المالي، ريشي سوناك، وزوجته كاري. 

وجاءت الجلسة بعد أن اعتبر مسؤولون أن الغرامة التي حصل عليها جونسون غير كافية، بينما شبهها بالغرامة التي حصل عليها وزراء آخرون بسبب خرقهم قانون السير بمن فيهم طوني بلير. 

ومن جانبه، أدان زعيم "حزب الديمقراطيين الأحرار" تصريحات جونسون قائلا أن "أعذار المحافظين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم".

ورد زعيم حزب العمال، كير ستارمر على خطاب الاعتذار بغضب قائلاً: "لقد وقع الضرر بالفعل وشكل الجمهور العام رأيهم. إنهم لا يصدقون كلمة يقولها رئيس الوزراء ، إنهم يعرفون حقيقته." 

وأضاف: "إن مسؤولية نواب حزب المحافظين إنهاء هذا الفصل المخزي و جعل من بلدهم أولوية عبر إقالة رئيس الوزراء."

أما إيان بلاكفورد، وهو زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم قال: "لقد اعتذر لسبب واحد فقط. السبب الوحيد الذي اعتذر من أجله هو أنه تم القبض عليه".

وعلى الرغم من مطالب الاستقالة الواسعة التي دعا إليها العشرات من مختلف الأحزاب بما في ذلك أعضاء حزب المحافظين، إلا أن جونسون استبعد استقالته مجددا. 

ومع استمرار تحقيق شرطة العاصمة في مسألة خرق المسؤولين لقوانين الحظر عام 2020، بالإضافة إلى تقرير سو جراي، الذي لم ينشر كاملا بعد، من المتوقع أن يتعرض جونسون لمزيد من الاتهامات. 

ومن المقرر أن يخضع رئيس الوزراء لتصويت غير مسبوق في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول ما إذا كان قد ضلل البرلمان، الأمر الذي من شأنه إعادة مسألة استقالته للواجهة.