بريطاني يستعيد جنسيته بعد تجريده منها لمدة 5 سنوات

عرب لندن - لندن 

وصف بريطاني تعرضه للتجريد من الجنسية البريطانية من قبل وزارة الداخلية منذ خمس سنوات التداعيات "المدمرة" لهذا القرار. 

وبحسب صحيفة "الغارديان"، عاد الرجل البالغ من العمر 40 عاما والذي يشار إليه باسم "E3" في وثائق المحكمة إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع بعد أن تقطعت به السبل في بنغلادش عام 2017. 

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بسحب جنسيته بعد فترة وجيزة من سفره إلى بنغلادش لحضور ولادة ابنته الثانية. 

وبحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها الصحيفة، كان "E3" يعمل في المملكة المتحدة ويعيش لوحده لأن دخله لم يكن يكفيه لضم زوجته إليه. 

وبررت وزارة الداخلية قرار سحب الجنسية بأنه كان "متطرفا إسلاميا سعى في السابق للسفر إلى الخارج للمشاركة في أنشطة لها علاقة بالإرهاب". 

وبالرغم من أن الحكومة أعادت الجنسية له، إلا أن محاموه أكدوا بأنهم لم يتلقوا أي تفسير لقرار سحب الجنسية، خصوصا وأن "E3" لم توجه له أي اتهامات بارتكاب جريمة جنائية في المملكة المتحدة أو خارجها. 

وفي حديث له مع صحيفة "الأوبزرفر" قال "E3": "المزاعم ضدي غامضة لدرجة أنها توحي بأنني حاولت السفر إلى وجهة غير معروفة تحديدا للمشاركة في نشاط غير محدد يتعلق بالإرهاب."

وأضاف: "لماذا لم يتم القبض علي واستجوابي؟ لماذا عوقبت بهذه الطريقة دون أن يظهر لي دليل واحد ضدي؟ على الحكومة أن تعترف بارتكاب خطأ وأن تتحمل مسؤوليته ".

وخلال فترة تجريده من الجنسية، بقي E3 في بنغلاديش، حيث أنجبت زوجته طفلة ثالثة عام 2019. وبالنظر إلى أن الطفلة ولدت في الفترة التي كان فيها أباها غير بريطاني، فقد حُرمت الطفلة من الجنسية البريطانية.

وعلى الرغم من استعادة "E3" الجنسية البريطانية، تستمر وزارة الداخلية في رفض منح الجنسية لابنته. 

وبحسب "الغارديان"،منحت المحكمة العليا "E3" وابنته إذنًا بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار ومن المتوقع عقد جلسة استماع في الربيع. 

وجاء هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس اللوردات قانون الجنسية والحدود، الذي من شأنه أن يسمح للحكومة سحب جنسية شخص ما، إذا أرادت ذلك، دون الحاجة لإبلاغ الأشخاص ذوي العلاقة بالأمر.

وعلى الرغم من أن وزيرة الداخلية،بريتي باتيل، قالت بأن القانون سيُستخدم في "ظروف استثنائية" على الأشخاص الذين يشكلون أكبر قدر من المخاطر على المملكة المتحدة، إلا أنه أثار جدلا بين أوساط الجمهور البريطاني. حيث احتج أكثر من 22 جماعة ضد القانون، قائلين: "نخشى من أن يسمح هذا القانون للتعامل بشكل مختلف مع الأقليات العرقية المقيمين في بريطانيا".