الحكومة تهدد بإيقاف منح التأشيرات لمواطني الدول التي لا تتعاون معها

عرب لندن - لندن 

هددت الحكومة البريطانية بإيقاف منح التأشيرات لمواطني الدول التي "لا تتعاون" معها فيما يخص ملف الترحيل من المملكة المتحدة. 

ويأتي ذلك كجزء من مقترحات التعديلات على مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل والتي تسمح لوزارة الداخلية بتأجيل أو تعليق خدمات منح التأشيرات أو زيادة رسومها بناء على ما تعتبره الوزير "مناسبا". 

وتشمل مقترحات تعديل القانون أيضا إخضاع طالبي اللجوء للكشف بالأشعة السينية للتأكد من أعمارهم وتقييمها "علميا". 

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت"، وصف نشطاء بريطانيون مقترح تعليق التأشيرات بأنها "قمعية"، وأنه قد يؤدي إلى ما يعرف بالانتقام الدبلوماسي، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على البريطانيين في دول الخارج. 

وأوضحت الصحيفة أن القانون الذي أضيف إلى مشروع القانون بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نشره أول مرة، سينطبق في حال رفض الدول استضافة طالبي اللجوء الذين رفضتهم المملكة المتحدة بغض النظر عن الأسباب. 

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل: "لدى المملكة المتحدة تاريخ عريق يتميز بالانفتاح على العالم، لكننا نتوقع من شركائنا الدوليين العمل معنا لإزالة أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، مثل المجرمين الأجانب الخطرين." 

وأضافت: "ليس من العدل تجاه مواطني المملكة المتحدة ودافعي الضرائب أن يمارس الرعايا الأجانب الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا الضغط على خدماتنا العامة." 

ومن جانبها، وصفت ميني رحمن، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين الخطة بأنها "غير أخلاقية" وأنها تعرض البلدان لخطر "الابتزاز". 

وأضافت: "هذا يعني أن العمال والسائحين وفناني الأداء والطلاب والأكاديميين قد يُمنعون من دخول المملكة المتحدة إذا لم توقع دولهم اتفاقيات لضمان العودة مع بريطانيا."