مؤسسات أوربية: متمسكون برأي العدل الدولية بشأن الجدار العنصري في فلسطين

عرب لندن

أبدت عشرات المؤسسات في أوروبا تمسكها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، داعية إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات فورية لإزالة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتزامنا مع الذكرى ال 17 لصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004، الذي وصف الجدار الإسرائيلي بأنه غير قانوني، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر التوقف عن بنائه وهدمه فورا بما في ذلك داخل القدس وحولها، كما طالب إسرائيل بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إقامة هذا الجدار، وطالب جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة من شأنها الحفاظ على الوضع غير القانوني القائم كما طالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر في إمكانية التحرك لإنهاء الوضع الناشئ عن بناء هذا الجدار، فإن المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات ومبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني بالشراكة مع عشرات المؤسسات العاملة على امتداد القارة الأوروبية، تؤكد أن جدار الفصل الإسرائيلي يمثل واحدا من الشواهد على عنصرية الاحتلال الإسرائيلي ومرحلة من مراحل التخطيط الإسرائيلي الرامي إلى احتلال كامل الأرض الفلسطينية وقتل أي إمكانية لعملية السلام أو أي حل عادل للقضية الفلسطينية.

في السياق نفسه، أوضحا المؤسسات، في بلاغها بشأن جدار الفصل العنصري، أن بناء هذا الجدار، الذي يبلغ طوله 770 كيلو مترا بارتفاع 9 امتار وعرض 30 مترا، ارتبط منذ البداية بقضم الحق الفلسطيني حيث يبنى 85% من الجدار على الأرض الفلسطينية و 15% منه على الخط الأخضر كما أن 13% من الضفة الغربية و 48% من مستوطناتها تم ضمها بفعل بناء هذا الجدار، أيضا 150000 من فلسطينيي القدس تم إخراجهم من حدود بلدية القدس بفعل بناء هذا الجدار.

وأوضح البلاغ قائلا:"إننا كمؤسسات اوروبية فاعلة على امتداد القارة، نؤكد اليوم تمسكنا بهذا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كما ندعو إسرائيل إلى الانصياع لهذا الرأي وندعو الأمم المتحدة وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى الالتزام، بما فيه كما نطالبهم ونطالب صناع القرار السياسي في أوروبا بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء وجود الجدار والمستوطنات التي ترمي إسرائيل من خلالها إلى قضم ما يقرب من 30 % من الضفة الغربية.

وأضاف البلاغ:"هذا، وسنواصل جهودنا من أجل تشكيل حالة من الضغط القانوني والسياسي من أجل إخضاع إسرائيل وإنهاء التجاوزات القانونية التي تمارسها يوميا بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعلق منها ببناء الجدار وتوسعة المستوطنات، كما سنواصل متابعتنا المستمرة وتوثيقنا لهذه التجاوزات من أجل إطلاع المجتمع والبرلمانات والحكومات والمحاكم الأوروبية عليها وصولا إلى تحقيق العدالة والسلام في كل العالم و منها في فلسطين".