وزارة الداخلية تصيغ مشروع قانون يهدف لتغليظ عقوبة المهاجرين غير الشرعيين

عرب لندن - لندن

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتخذ نهجا صارما لمحاربة المهاجرين غير الشرعيين ومهربي البشر، وأشارت إلى أنها ستغلظ أحكام السجن الصادرة بحقهم. 

ويعتبر النهج الصارم جزءا من مشروع قانون الجنسية والحدود الذي صاغته وزيرة الداخلية، بريتي باتيل بهدف "إصلاح نظام اللجوء المعطل" في البلاد والذي من المقرر أن يتم طرحه في مجلس العموم لأول مرة يوم الثلاثاء القادم،

ويهدف التشريع المقترح إلى تجريم الوصول بسابق إصرار إلى المملكة المتحدة دون الحصول على موافقة من الدولة بذلك، مع رفع الحد الأقصى للعقوبة بحق المهاجرين غير القانونيين من ستة أشهر إلى أربع سنوات. 

كما تخطط الحكومة لزيادة الحد الأقصى للعقوبة على مهربي البشر الذين تثبت إدانتهم من 14 عاما، إلى السجن مدى الحياة. 

ومن جهتها، كشفت صحيفة "i" يوم السبت أن بعض رحلات القوارب من ليبيا إلى أوروبا يتم الإعلان عنها عبر موقع Facebook بأقل من 100 جنيه إسترليني، حيث تستخدم عصابات الاتجار بالبشر صورًا كاذبة ومضللة لجذب العملاء المحتملين.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها "i" أن عدد عمليات عبور القنال الإنجليزي على متن "القوارب الصغيرة"، ارتفع بشكل كبير خلال الجائحة، إذ تم ضبط 608 قارب العام الماضي، مقارنة ب 154 عام 2019. 

وقالت مصادر حكومية، أن المشروع صمم لإخضاع جميع من يتم ضبطهم في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة للمحاكمة.

وجاء المشروع في الوقت الذي قام عدد "قياسي" من الأشخاص بحجز "رحلة الموت" عبر القنال الإنجليزي منذ بداية العام، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد 6,000 شخص.