بريطانيا ستشدد العقوبات المفروضة على المهاجرين

عرب لندن

تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة عددا قياسيا .

يندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية نهاية هذا الأسبوع ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي سيتم تقديمه الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني. كما من المقرر أن يجعل العقوبة القصوى المفروضة على المهربين السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاما الآن.

قدمت الحكومة المحافظة في آذار/مارس الماضي مشروعها لتشديد نظام اللجوء موضحة أن النظام الحالي "مثقل".

ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه "عادل لكن حازم" إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.

يشكل تشديد شروط الهجرة القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي بريكست، الذي تم تحقيقه الآن ووضع حدا لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتقول وزارة الداخلية "إن القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء". و "عندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء" ولكن "للتسوق" عبر "اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها" بحسب ادارة الهجرة.

يأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة على متن قوارب صغيرة عددا قياسيا، أي نحو 6 آلاف شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ومن المتوقع أن يتم، في الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 والبالغ 8417، إذا س جل من جديد العدد نفسه من مرات العبور شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وقال ستيف فالديز سيموندز مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة "بدلا من نشر الخرافات والأكاذيب عمدا حول اللجوء والهجرة، من الأفضل لوزارة الداخلية إيجاد طرق آمنة لأولئك القلائل الذين يفرون من الاضطهاد ويريدون طلب اللجوء هنا".