آلاف صفقات شراء المنازل في خطر بعد الإعلان عن انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة تصديق العقارات

عرب لندن - لندن

من المحتمل أن يكون الموعد النهائي لعطلة ضريبة تصديق العقارات (الدمغة الضريبية) قد فات ما يقرب من 120 ألف مشتري، يوم أمس الأربعاء. 

ووفقا لتحليل صحيفة "ذا تايمز"، فإن واحدا من كل خمسة من تلك الصفقات قد ينهار بسبب نقص السيولة. 

ووفقا للصحيفة، يعتقد المحامون بأن بعض المشترين استغلوا الإجازة على الدمغة الضريبية لشراء العقارات متجاهلين نتائج المسح العقاري، الأمر الذي قد يكلفهم أموالا طائلة لإجراء الإصلاحات المنزلية اللازمة. 

وأعلن وزير المالية، ريشي سوناك إجازة على ضريبة تصديق العقارات في يوليو الماضي والتي يتم بوجبها إعفاء المشترين في إنجلترا وأيرلندا الشمالية من دفع رسوم الدمغة على أول 500 ألف جنيه إسترليني من سعر المنزل إذا تم الانتهاء من الصفقة قبل يوم أمس.

واعتبارًا من اليوم، ينخفض ​​حد الإعفاء من الضرائب إلى 250.000 جنيه إسترليني قبل أن يعود إلى مستواه الطبيعي البالغ 125.000 جنيه إسترليني في 1 أكتوبر.

وأدى إعلان الوزير لزيادة عدد المقبلين على شراء العقارات مما ساهم في رفع متوسط سعر العقار بنسبة قياسية بلغت 13.4% بحلول نهاية شهر يونيو. 

وأظهر تحليل أجرته شركة TwentyCi المتخصة بتحليل البيانات، أن آلاف المشترين فشلوا في الحصول على صفقة بسبب انهيار السلاسل أو عدم اكتمال عملية المسح العقاري في الوقت المحدد أو فشل الحصول الرهون العقارية. 

ووفقا لبيانات الشركة، استطاع 251,584 مشتري الاتفاق مع أصحاب العقارات على سعر البيع قبل الأول من أبريل وظنوا بأن المعاملة ستكتمل قبل الموعد النهائي في 30 يونيو. 

وقالت الشركة أن متوسط الوقت الذي تحتاجه المعاملة الواحدة للانتهاء هو 21 أسبوعا، الأمر الذي أدى لفشل 46% منها في إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي. 

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة Savills العقارية أن 10% من المشترين الذين فاتهم الموعد النهائي سيعيدون عملية التفاوض على السعر وأن 5% سينسحبون. 

وبناء على بيانات TwentyCi، فإن 17,476 معاملة قد تكون في خطر، إذ قام هؤلاء المشترين بإنفاق آلاف الجنيهات الاسترلينية على أتعاب المحامين والمساحين.

وعلى الرغم من كون الإجازة على ضريبة الدمغة قد ساهمت في ازدهار السوق العقاري، فقد ساهم عامل توفر رهون عقارية رخيصة إضافة إلى رغبة البريطانيين بمغادرة المدن بازدهار القطاع أيضا. 

وأظهرت أرقام بنك إنجلترا يوم أمس أن متوسط ​​قيمة الرهن العقاري بلغ 227،483 جنيهًا إسترلينيًا في شهر مايو الماضي.