عرب لندن
طرحت الحكومة السويدية يوم أمس الخميس مشروع قانون جديد لتشديد إجراءات الهجرة إلى السويد، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في تموز إذا وافق عليه البرلمان، ويأتي ذلك بعد اتباعها ولمدة خمسة أعوام إجراءات مؤقتة.
وبحسب "فرانس برس" أشار وزير العدل السويدي "مورغان يوهانسون" إلى أن التعديلات الجديدة ستركز وبشكل أساسي على منح الحاصلين على اللجوء "تصاريح إقامة مؤقتة".
وبناءً على مسودة القانون التي تم اقتراحها سيُمنح اللاجئين إقامات مؤقتة لمدة "ثلاث سنوات"، والذين تُرفض طلباتهم في الحصول على إقامة وهم بحاجة إلى الحماية، سيمنحون إقامة مؤقتة مدتها 13 شهراً فقط.
وأشارت الحكومة السويدية أنه من الممكن للشخص التقديم على تصاريح دائمة بعد ثلاث سنوات ولكن بعد أن يستوفي شروط معينة، ومنها تحدث اللغة السويدية وأن يكون السجل الجنائي للمهاجر نظيفًا تماماً وخالٍ من أي شائبة.
ومنحت السويد اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص خلال الأعوام ما بين 2010 و2019.