ريفز: "علينا جمع 9 مليارات إسترلينية من الضرائب لتفادي تخفيض خدمات القطاع العام في بريطانيا"

عرب لندن 

حذرت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز، من أنه قد يتعين جمع 9 مليارات جنيه إسترليني إضافية من الضرائب لتجنب إقدام المملكة المتحدة على سياسة تقشف جديدة تؤثر على الخدمات العامة الأساسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ جاء هذا التحذير بعد أن أثارت ميزانيتها الضريبية القياسية قلق الأسواق المالية، مما أدى إلى زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفي ظل الخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له هذا العام، حيث زاد بنسبة تزيد عن 0.15 نقطة مئوية ليصل إلى أكثر من 4.5%، قبل أن يتراجع قليلاً. ويعني هذا الارتفاع في العائد زيادة في تكلفة الاقتراض على الحكومة.

كما حذر متداولون في السوق من أن مستويات الاقتراض القصير الأجل المرتفعة في الميزانية قد تعرقل جهود بنك إنجلترا لإجراء تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة. نتيجة لذلك، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهرين.

وسعى بعض المحللين لإجراء مقارنات مع الميزانية الصغيرة التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والتي أدت إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، ولكنهم أشاروا إلى أن التغيرات هذه المرة كانت أقل حدة. 

بينما أكد خبراء آخرون أن هناك مخاطر في تقديم الميزانية في وقت قريب من الانتخابات الأمريكية.

وعلى الرغم من دعم صندوق النقد الدولي لميزانية حزب العمال، تزايدت الضغوط على الحكومة للدفاع عن خططها بعد ردود الفعل السلبية من الأسواق المالية.

في محاولة لتهدئة القلق، أكدت ريفز أن "الالتزام الأول" لحزب العمال هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشددة على أنه "لقد وضعنا الآن أموالنا العامة على مسار مستقر وقوي".

ومع ذلك، أعرب اقتصاديون بارزون عن شكوكهم حول ما إذا كانت حزمة الإنفاق الإضافية بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، المدعومة بزيادة الضرائب، ستكون كافية لتنشيط النمو واستعادة الوضع المالي للحكومة إلى الاستقرار.

وبدوره أكد مدير معهد الدراسات المالية، بول جونسون، أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتجنب حدوث تخفيضات حقيقية في الأقسام الحكومية غير المحمية، مثل المجالس المحلية، والنظام القضائي، والسجون.