غرامات ضخمة تصل إلى 322 مليون إسترليني للسائقين بعد توسيع منطقة "Ulez" في لندن

عرب لندن

تكبد السائقون غرامات كبيرة بلغت 322 مليون جنيه إسترليني بعد توسيع منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية "Ulez" من قبل عمدة لندن. حيث جعل صادق خان المنطقة أكبر بنحو أربع مرات، لتشمل جميع أحياء العاصمة، في أغسطس من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام الجديدة أنه تم إصدار ما يقرب من 1.8 مليون إشعار بغرامات بين 29 أغسطس من العام الماضي ونهاية يونيو، وفقًا لتحليل إحصائيات هيئة النقل في لندن (TfL).

وبحسب صحيفة التلغراف “The Telegraph” كانت قيمة هذه الغرامات عند إصدارها تبلغ 322.8 مليون جنيه إسترليني. تحمل إشعارات الغرامات من (TfL) غرامة قدرها 180 جنيهًا إسترلينيًا، وتنخفض إلى 90 جنيهًا إذا تم دفع في غضون 14 يومًا.

وتشير أرقام الهيئة إلى أنها تلقت حوالي 176 مليون جنيه إسترليني من السائقين الذين دفعوا رسوم "Ulez" خلال نفس الفترة.

وقد ذكرت الهيئة سابقًا أن جميع الأموال المستلمة من البرنامج يعاد استثمارها في تحسين شبكة النقل العام في لندن، مثل توسيع خطوط الحافلات في المناطق الخارجية.

وقال خان إن هذه الخطوة، التي أنشأت أكبر منطقة لتحصيل رسوم التلوث في العالم، كانت "قرارًا صعبًا" ولكنه ضروري لمكافحة تلوث الهواء.

من جانبه، أشار ستيف غودينغ، مدير أبحاث السيارات في مؤسسة RAC، إلى أن هذه الأرقام المذهلة تثير تساؤلات حول مدى وضوح القواعد والعواقب في المناطق ذات الانبعاثات المنخفضة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يسافرون عادة إلى لندن.

وأوضح: "إذا كان الهدف هو الالتزام لتحقيق هواء أنظف، فإن TfL بحاجة إلى التركيز على ما إذا كانت رسائلها واضحة بما فيه الكفاية، وما إذا كانت الـ 14 مليون دفعة التي تلقتها للسيارات غير المتوافقة تشير إلى شيء غير مريح بشأن اقتصاديات وعمليّة إدخال المزيد من السائقين في سيارات أكثر حداثة وأغلى لكن أنظف".

فيما أكدت هيئة النقل في لندن (TfL) أن جميع العلامات اللازمة لتنفيذ البرنامج تتماشى مع معايير وإرشادات وزارة النقل.

وأشار أليكس ويليامز، المسؤول الرئيسي عن العملاء والاستراتيجية في TfL، إلى أن توسيع المنطقة يهدف إلى مواجهة "التحديات الثلاثة: تلوث الهواء، أزمة المناخ، واكتظاظ المرور.

كما أظهر التقرير المتعلق بتأثير توسيع منطقة "Ulez" خلال الأشهر الستة الأولى أن نسبة السيارات المتوافقة المستخدمة في شوارع العاصمة بلغت 96.2% في فبراير، مقارنة بـ 91.6% في يونيو 2023.