وزارة الداخلية تمنح الشرطة صلاحيات إضافية للسيطرة على الاحتجاجات

عرب لندن - لندن

تبحث الحكومة البريطانية في منح الشرطة مزيدا من السلطات لتقييد حركة الاحتجاجات، بحسب صحيفة "مترو". 

وأفادت مصادر مطلعة، بأن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تريد أن يحصل الضباط على صلاحيات أكبر للتأكد من أن الحراكات لا تؤثر على "حقوق الآخرين في ممارسة الأعمال اليومية". 

ويخضع تشريع النظام العام حاليا لمراجعة من شأنها اختبار مدى فعالية الضباط في الحفاظ على الأمان خلال الاحتجاجات.

ومن المقرر أن تساعد المراجعة العامة الحكومة على وضع معايير لتحديد الحركات الاحتجاجية التي يجب منعها، مثل تلك التي تعرقل البرلمان من أداء عمله أو تؤثر على جلسات الاستماع القضائية. 

وأرسلت باتيل رسالة في أكتوبر الماضي إلى مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ (HMICFRS)، قالت فيها:  "أود أن أعرف ... ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لضمان تمتع الشرطة بالسلطات والقدرات المناسبة للرد على الاحتجاجات." 

 وأكدت وزارة الداخلية على أن "الاحتجاج السلمي هو حجر الأساس للديمقراطية"، لكن عليها "أن تكون متوازية مع حقوق الآخرين في ممارسة أعمالهم وعدم السعي إلى منع عمل ديمقراطيتنا". 

يذكر أن الشرطة تتمتع بالفعل بصلاحية تغيير مسار وموقع المسيرات وتحديد مدة استمرار المسيرة وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور  ووقف احتجاج الاعتصام إذا كان يعيق حركة المرور أو الممرات العامة.