محكمة الاستئناف تلغي رسوم الجنسية للأطفال في بريطانيا

عرب لندن 
ألغت المحكمة يوم الخميس دفع رسوم وزارة الداخلية البالغة 1000 جنيه إسترليني لتسجيل الأطفال كمواطنين بريطانيين، وبينت أن الوزارة الداخلية فشلت في تقييم ودراسة أفضل المصالح للأطفال في تحديد الرسوم، وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض العائلات " من الصعب جداً عليها دفع هذه الرسوم"
وتتقاضى وزارة الداخلية 1012 جنيه استرليني من أجل تسجيل الطفل للحصول على الجنسية، إلا أن هذه العملية تكلف حوالي ثلث هذه التكاليف بمبلغ 372 جنيه إسترليني، وتقول وزارة الداخلية إن الأرباح تستخدم لتمويل مجالات أخرى من عملها.
وكانت هذه الرسوم المرتفعة مثيرة للجدل لسنوات عديدة، قد يحرم الأطفال من حقهم في التسجيل كمواطنين بريطانيين بسبب ارتفاع المصاريف أو لعدم إمكانيتهم في الحصول على مشورة قانونية.
في كانون الأول/ديسمبر 2019، حكم أحد قضاة المحكمة العليا بأن هذه الرسوم غير قانونية، لأنه يمنع تسجيل العديد من الأطفال على الجنسية، مما يجعلهم يشعرون بأنهم "مستبعدون ومواطنين درجة ثانية، فلا يندمجون بالكامل في ثقافة بريطانيا ونسيجها الاجتماعي".
واستأنفت وزارة الداخلية على قرار المحكمة العليا وطالبت بإعطاء اعتبار أساسي لهذه المصالح في تحديد الرسوم، ورفضت المحكمة هذا الاستئناف، وأوجبت على الإدارة أن تعيد النظر في الرسوم بما يكفل مراعاة أفضل المصالح للأطفال.
ورداً على الحكم قالت كارول بومر رئيسة مشروع تسجيل الأطفال كمواطنين بريطانيين التي رفعت القضية: إنها "مسرورة" بأن المحاكم قررت مرة أخرى أن الرسوم "الباهظة جداً" غير قانونية.
وأضافت " سنواصل مهمتنا كي لا يضطر أحد في المستقبل أن يكبر في بريطانيا ويعاني من الغربة والعزلة، اللتين يقاسي منهما الكثير من الشباب حالياً".
ويقوم بومير بجانب إدارته لمشروع سولانج فالديز سيموندز بحملة لمدة ثماني سنوات لإصلاح رسوم الجنسية للأطفال.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "يتم فرض رسوم تسجيل الجنسية كجزء من نهج أوسع لتخفيف العبء عن دافعي الضرائب في بريطانيا. وتقر وزارة الداخلية بقرار المحكمة وستعيد النظر في رسوم تسجيل الأطفال في الوقت المناسب ".