الاقتصاد البريطاني يسجل انكماشا قياسيا

عرب لندن

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا قياسيا بنسبة 9,9 بالمئة العام الماضي، تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، نشرت الجمعة، لكن النشر السريع للقاحات ساهم في تحسن التوقعات.

وقال وزير المال ريشي سوناك إن الاقتصاد تعرض لـ"صدمة كبيرة" من جراء أزمة جائحة كوفيد-19، رغم ما أظهرته البيانات عن نمو في النصف الثاني من العام

وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بيان "خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,9 بالمئة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1,0 بالمئة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16,1 بالمئة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء.

وكان الاقتصاد قد شهد ركودا تاريخيا في النصف الأول وانكمش بنسبة 19 بالمئة في الفصل الثاني مع تفشي الوباء.

وقد لا تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج في أعقاب تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ كانون الثاني/يناير، لكن من المتوقع على نطاق واسع تسجيل انتعاش بدعم من اللقاح.

وقال سام مايلي من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال إن "القيود الإضافية التي فرضت في أوائل كانون الثاني/يناير في ضوء متحورات أكثر عدوى من الفيروس، وضعت عقبة في طريق المملكة المتحدة نحو الإصلاح". وأضاف "مع ذلك نتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة المتحدة انتعاشا في النصف الثاني (من العام) عندما يكون نشر لقاحات فيروس كورونا قد أمن الحماية لنسبة كافية من السكان".

وجاء نشر البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنكلترا بتسجيل انتعاش سريع مدعوم ببرنامج التطعيم ضد كوفيد-19، والذي تلقى بموجبه أكثر من 13,5 مليون شخص الجرعة الأولى.

وقال وزير الخزانة سوناك معلقا على البيانات إن "أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم". وأضاف "بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية".

قال المكتب الوطني للاحصاء إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1,2 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر وحده، على خلفية تخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد.

وأكد المسؤول في قسم الاحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو أن "تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضا من مكاسبها المفقودة في كانون الأول/ديسمبر، إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نموا". وأكد أن "الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في تشرين الثاني/نوفمبر".

وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع كانون الثاني/يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر آذار/مارس العام لماضي.

وتوقع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 4,0 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. لكنه توقع أيضا تسجيل تعاف في ما بعد، إذ ستعزز عمليات التطعيم إنفاق المستهلك، مع عودة النشاطات إلى مستويات ما قبل كوفيد-19مطلع 2022.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنكلترا آندي هالدين في صحيفة ديلي ميل الجمعة أن الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد سيشهد قفزة. وقال إن "النشر السريع لبرنامج التطعيم في أنحاء المملكة المتحدة يعني أن منعطفا حاسما تم قطعه في المعركة ضد كوفيد". وأوضح "الاقتصاد أيضا أمام منعطف حاسم، مع كميات هائلة من الطاقة المالية المكبوتة والتي تنتظر إطلاقها".

وفي إجراءات الاستجابة للوباء، ضخ بنك إنكلترا والحكومة البريطانيا مليارات الجنيهات في الاقتصاد لتحفيز النمو وحماية وظائف. وأنفقت الحكومة نحو 300 مليار جنيه بشكل تدابير طارئة للرد على التداعيات الاقتصادية، ومن بينها مبالغ دعم باهظة لرواتب القطاع الخاص. وخفض بنك إنكلترا أيضا معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستوى تاريخي عند 0,1 بالمئة.