بريطانيا نشرت قواتها للدفاع عن حقول النفط السعودية "بشكل سري"

عرب لندن
كشفت صحيفة “الإندبندنت” أن الحكومة البريطانية “نشرت قوات بريطانية في السعودية خلال حظر أمرت به المحكمة على مبيعات الأسلحة إلى المملكة ذات الحكم الشمولي”.

كما كشفت أن الحكومة البريطانية نشرت تلك القوات للدفاع عن حقول النفط في المملكة العربية السعودية دون إخبار البرلمان أو الجمهور.

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالافتقار إلى “البوصلة الأخلاقية” والتهرب من التدقيق، في حين قال نشطاء إن الحادثة كانت “من أعراض العلاقة السامة” بين حكومة المملكة المتحدة والحكم المطلق الغني بالنفط.

وتقول وزارة الدفاع إن حقول النفط هي “بنية تحتية اقتصادية حيوية” وإن هناك حاجة لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات بدون طيار. بشكل لا يصدق، تداخلت العملية العسكرية، التي انطلقت في فبراير من هذا العام، مع حظر تصدير المعدات العسكرية لدكتاتورية الشرق الأوسط.

حتى يوليو / تموز الماضي منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في صراعها مع المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور.

منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية بسبب مخاوف من ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب

وما زالت الإجراءات القانونية جارية في المحاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظر، والذي تجاهله الوزراء في الصيف بعد أن حكموا أن الحرب المزعومة ترقى فقط إلى “انتهاكات محتملة” للقانون الإنساني الدولي و”حوادث منعزلة”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة إندبندنت: “في أعقاب الهجمات على منشآت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن بنيتها التحتية الاقتصادية الحيوية من التهديدات الجوية”.

وأكد المتحدث أن النشر شمل نظام رادار عسكريا متقدما للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار، ولكن لن يتم الاعتماد على “جداول زمنية محددة أو عدد الأفراد المعنيين بسبب أمن العمليات”.

وبحسب الصحيفة لم يتم تقديم أي رد على أسئلة حول سبب عدم الإعلان عن نشر القوات البريطانية في البرلمان أو في أي مكان آخر.