بريطانيا.. الخزانة لن تقدم موازنة في الخريف للتركيز على سوق العمل

عرب لندن

أعلن مصدر حكومي أن الحكومة البريطانية لن تقدم موزانة في الخريف للسماح لوزير الخزانة ريشي سوناك بالتحضير لتدابير جديدة لمواصلة تأمين نظام دفع البطالة الجزئية، الذي ينتهي نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وغرد سوناك، اليوم الأربعاء، بأنه سيتوجه الخميس إلى مجلس العموم لعرض "خططنا للاستمرار في حماية الوظائف هذا الشتاء" حيال عودة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد النهوض الاقتصادي الهش في البلاد.

ومنذ أيام زادت الضغوط على سوناك ليمدد أو يستبدل نظام البطالة الجزئية الذي كان يؤمن منذ فرض تدابير العزل نهاية آذار/مارس، 80% من الرواتب أو متوسط إيرادات العمال المستقلين بمستوى 2500 جنيه شهريا.

ورغم إلغاء آلاف الوظائف استفاد من هذه الآلية 9,6 مليون شخص.

ولم ترتفع نسبة البطالة سوى من 3,9% نهاية حزيران/يونيو إلى 4,1% نهاية تموز/يوليو، وبقيت قريبة من أدنى مستوى تاريخي رغم ركود غير مسبوق ب20% في الفصل الثاني.

لكن الوضع الصحي يتدهور بسرعة في بريطانيا كما في باقي دول أوروبا، وفرضت قيودا جديدة.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على العمل عن بعد إذا أمكن، في حين كانت الحكومة تسعى في الأسابيع الماضية لإعادة الموظفين إلى إحياء مقار المكاتب المقفرة حيث بدأت المحال التجارية تغلق أبوابها.

وقد تشدد القيود على التنقل ومزاولة النشاط في حال لم يتراجع تفشي الفيروس ما قد يؤثر على نهوض اقتصادي هش أصلا كما اظهر الاربعاء مؤشر الشراء حول النشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لتقديرات أولية نشرها مكتب ماركيت فإن مؤشر الشراء (الخاص بالصناعة والخدمات) بلغ 55,7 نقطة هذا الشهر مقابل 59,1 في آب/اغسطس، أي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يدل على أن النشاط الى تراجع بعد التحسن الطفيف خلال الصيف.

وكان حاكم البنك المركزي البريطاني اندرو بايلي حث الثلاثاء وزير الخزانة على "اعادة النظر" في آلية البطالة الجزئية. واكد سوناك مرارا انه سيكون "مبتكرا" مركزا على نجاح برنامجه الشهر الفائت لدعم الوجبات لمساندة قطاع المطاعم.

ومن الخطط التي تحدثت عنها "الفاينانشال تايمز" و"الغارديان" تقاسم الحكومة مع المؤسسة دفع أجور الموظفين الذين سيرغمون على العمل بدوام جزئي لنقص النشاط.

وستكون هذه الآلية اقل كلفة من نظام البطالة الجزئية التي كلفت اكثر من 39 مليار جنيه.