عرب-لندن
نشرت صحيفة" الإندبندنت" مقالا للكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط، روبرت فيسك، بعنوان" إسرائيل كانت مركزا لأهم قصة إخبارية هذا الأسبوع، لكنك لم تسمع بها".
ويشير الكاتب في المقال إلى طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تسديد فرنسا 100 ألف يورو لصالح 11 ناشطا عبروا عن آرائهم السياسية، إذ كانوا أعضاء في حرمة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية و سحب الاستثمارات وفرض العقوبات" BDS"، قبل أن يجدوا أنفسهم مدانين.
ويقول فيسك أن إسرائيل أدانت الناشطين سياسيا ومن ثم قامت أعلى محكمة استئناف في فرنسا عام 2015، بتأييد إدانتهم بتهم لها علاقة بالتحريض والعنصرية ومعاداة السامية، الأمر الذي أدى للحكم عليهم بدفع غرامات بقيمة 13 ألف يورو كتعويضات الجماعات الموالية لإسرائيل.
ويعتبر الكاتب أن "ذلك يعني أن أي شخص حاول إقناع المتسوقين أو الشركات في باريس أو ليون أو مرسيليا بعدم شراء البرتقال أو العنب أو أنظمة الأمن من إسرائيل كان معادياً للسامية".
ويرى فيسك أن "اتهام منتقدي إسرائيل بالعنصرية زوراً سيجعل معاداة السامية أمراً فارغا من المضمون، لأن هناك الكثير من النازيين ومعادي السامية الحقيقيين في العالم، الذين يجب أن نقاتلهم جميعاً معاً".
ويشير فيسك إلى أنه "ليس من الصعب بالنظر إلى القضية، أن نرى لماذا لم تتمكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من استيعاب هذا الجزء من المسرحية السياسية الصارخة عندما أصدرت حكمها الخاص قبل أكثر من أسبوع بقليل".
ويضيف "إن اقتراح إسرائيل أنها يمكن أن تلتهم الآن أرض أشخاص آخرين على أساس أنهم لا يحملون جواز سفر وطني، أكبر من أن تستوعبه المحكمة الأوروبية"، في إشارة إلى انشغال اسرائيل نفسها "بوضع خطة مع الأمريكيين لضم ممتلكات وأراضي العرب، ضد القانون الدولي، بحجج زائفة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا أمة واحدة ويعيشون فقط في منطقة متنازع عليها".
وأشار الكاتب إلى خوف الحكومة الإسرائيلية من حركة المقاطعة لتأثيرها على اقتصاد إسرائيل.
وتناول الكاتب حقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لما تصدقا على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الدولية، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تعتبرها" محكمة فاسدة"، فيما اتهمها نتنياهو بأنها "معادية للسامية".