البرلمان البريطاني يوافق على اعتماد "نظام النقاط" للهجرة

عرب لندن
بأغلبية 99 صوتا، أقرّ مجلس العموم البريطاني، يوم الاثنين الماضي ، مشروع قانون نظام النقاط  للهجرة المثير للجدل، و الذي أصدرته الحكومة وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سيعزل العديد من العاملين الذين خاطروا بحياتهم خلال أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

وجاء إقرار مشروع قانون الهجرة الجديد، بأغلبية 80 عضوا في حزب المحافظين بالإضافة إلى 19 آخرين، حيث تمت المصادقة عليه في النهاية بسهولة ، بأغلبية 351 صوتا مقابل 252 صوتا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن القانون الجديد سيدخل الآن مرحلة التدقيق البرلماني.

و بحسب ما ذكرته الصحيفة من تفاصيل؛ إذا حصل القانون على موافقة ملكية ، فسيتم إلغاء حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي تماشياً مع 
 الوعد بـ "نظام قائم على النقاط على النمط الأسترالي" الذي أوضحه بوريس جونسون ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف لأول مرة خلال استفتاء عام 2016، وسيقدم أيضا إطارا جديدا -لم يتم تفصيله بالضبط-، يحدد من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة السابقة في حزب المحافظين كارولين نوكس ، للنواب "إنها أيدت حرية الحركة لكنها دعت إلى تمديد التأشيرات للعاملين في مجال الرعاية وحذرت من أن مشروع القانون يجب أن يتم على مراحل أو أن يواجه خطر نقص الموظفين عبر القطاعات الحيوية".

وفي حديثها في مجلس العموم ، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: " أن نظام النقاط  سيكون نظاماً أكثر حزماً وعدلاً وبساطة و سيجذب الأشخاص الذين نحتاجهم لدفع بلادنا إلى الأمام من خلال مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ويضع الأساس لاقتصاد  يتسم بارتفاع الأجور والمهارة العالية”.

وسلطت باتيل الضوء على الوعد بتأمين تأشيرات سهلة وسريعة للمهنيين الطبيين الذي سيلتحقون للعمل في الخدمات الصحية الوطنية.

وفي تطور منفصل أشارت إليه مصادر إعلامية محلية عديدة ، أنه ساد اعتقاد عام بالاعتراف بالدور المهم للعمال ذوي الأجور المتدنية وما يسمى بالعمال "ذوي المهارات المتدنية" خلال أزمة كوفيد-19، ويعتقد أنه سيغير لهجة الجدل حول قوانين الهجرة ، إذ وافق ثلثا الجمهور أو نحو 64 بالمئة على أن "أزمة فيروس كورونا جعلتني أقدّر دور العمال ذوي المهارات المتدنية في الخدمات الأساسية مثل دور الرعاية والنقل والمتاجر، أكثر من ذي قبل" 
ووفقا لاستطلاع الرأي، أجرته مؤسسة "آي سي إم" لأبحاث الرأي العام في بريطانيا.