بريطانيا تطلق حملة لمواجهة الأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد 

عرب لندن- لندن
تطلق الحكومة البريطانية حملة تهدف إلى مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة التي تتعلق بفيروس كورونا المستجدّ، مشددة على أهمية تقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء المعلومات الخاطئة أو المغلوطة لما في ذلك من خطر على الفرد والمجتمع على حد سواء.

وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية إنه سيتم استخدام وسم #تحقق_قبل_أن_تصدق على وسائل التواصل الإجتماعي التابعة للخارجية البريطانية باللغة العربية، بينها حساب الخارجية البريطانية على تويتر وفايسبوك وحساب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية البريطانية، روزي دياز، على كل من تويتر وإنستغرام. 

وتهدف هذه الحملة التي يشارك فيها إعلاميون ورواد تواصل اجتماعي عرب، إلى المساهمة في جهود وسائل الإعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المنطقة في دحض الأخبار الكاذبة المتعلقة بالوباء والحد من انتشارها، كما أنها ستساهم في إرشاد الجماهير إلى بعض من المصادر الموثوقة التي يتعين الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة منها، ومن بينها المنظمات الصحية الرسمية، مثل منظمة الصحة العالمية.

وستتضمن الحملة مجموعة من النصائح والوسائل التي تساعد القارئ على اكتشاف المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة عن الفيروس وتجنب الوقوع في شركها، كالتحقق من المصادر التي تستسقى منها المعلومة وما إذا كانت موثوقة أم لا، بالإضافة إلى مراجعة المحتوى قبل القيام بنشره، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية: "إن الحكومة البريطانية تأخذ مسألة مكافحة الأخبار الكاذبة مأخذ الجد وأتمنى أن تساهم الحملة التي أطلقتها في تسليط الضوء بعض الشيء على أهمية التحقق من المعلومات قبل تصديقها خاصة في وقت أصبح يصعب فيه فرز الأخبار المزيفة والمعلومات المغلوطة لأنه غالباً ما تكون هناك بعض الحقيقة المختلطة مع التضليل.

وأضافت دياز أنه "في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كوفيد-19، تتزايد الإشاعات والأخبار الكاذبة. كلاهما خطير ويشكلان تهديدا على الحياة بشكل أو بآخر، ومن المهم أن نساهم في الحدّ من انتشارهما، كما أن الأخبار المغلوطة يمكنها أن تحول دون أن تستفيد الجماهير من المعلومات القيمة والمفيدة فعلا."

تجدر الإشارة إلى أن حملة "تحقق قبل أن تصدق"، تأتي تبعا لحملة "لا للتضليل الإعلامي، نعم لتحري الحقيقة" التي كانت قد أطلقتها الحكومة البريطانية تزامنا مع مؤتمر حرية الإعلام الذي استضافته لندن في فبراير من العام الماضي، وتمحور حول محو الأمية الإعلامية والمساهمة في مواجهة الأخبار الكاذبة.