النظام النقدي البريطاني.. إما قوانين جديدة أو الانهيار

عرب لندن

دعا المستشار ريشي سوناك إلى حفظ الأوراق النقدية والعملات المعدنية، قائلاً إنه بدون قوانين جديدة عاجلة، يمكن أن ينهار النظام النقدي خلال عقد من الزمن، مطالبا باتخاذ إجراءات في أول ميزانية في 11 مارس.

وقالت نتالي سيني من مجلة Access to Cash Review: "يجب أن نضمن أن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية لا يترك الملايين وراءه أو يعرض اقتصادنا للخطر". وقالت وزارة الخزانة إنها تريد "ضمان وصول كل من يحتاج إلى المال، فالأموال النقدية مهمة للملايين من الناس الذين لا يزالون يستخدمونها لدفع ثمن السلع والخدمات الحيوية، مثل فواتير الخدمات".

ووفقًا للجنة التضمين المالي، فإن ما يقرب من مليوني شخص في بريطانيا ليس لديهم حساب بنكي، مما يعني أنهم بحاجة إلى أوراق نقدية وعملات معدنية لشراء حاجاتهم.

وكان هناك 11 مليار مدفوعات نقدية في المملكة المتحدة في عام 2018، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى 3.8 مليار في عام 2028، وهو ما يمثل أقل من واحد في 10 (9 ٪) من جميع المدفوعات.

وقالت السيدة سيني: "سريعًا ما أصبحت المملكة المتحدة مجتمعًا غير معتمد على الدفع النقدي، دون معرفة ما يعني هذا حقًا للمستهلكين أو للاقتصاد البريطاني".

وعلى مدار العام الماضي، تم إغلاق 13 في المائة من النقاط النقدية المجانية في المملكة المتحدة، لأن المستويات المنخفضة من الاستخدام النقدي جعلتها ضارة بالإقتصاد.  الربع (25 ٪) من الآلات الآن تأخذ تعريفة من الناس لسحب أموالهم. وأصبحت خدمة الوصول إلى مكتب البريد بالدفع النقدي مهددة بالانقراض! .

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "لقد غيرت التكنولوجيا المصرفية حياة الملايين من الناس، لكننا نعرف أن الكثيرين ما زالوا يعتمدون على الأموال النقدية أيضا، ولهذا السبب استثمرنا ملياري جنيه إسترليني لضمان توفير الخدمات المصرفية اليومية في 11.500 فرع من مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن جانبها حذرت الهيئة التجارية من عدم وجود "قالب واحد يناسب الجميع"، وفهم احتياجات المجتمعات المحلية أمر بالغ الأهمية.