عرب لندن
تجري الحكومة البريطانية "مناقشات تمهيدية" مع "الشركة الصينية لبناء سكك الحديد"، المملوكة جزئيا للدولة، للمساهمة في مشروع مثير للجدل لمد خط للقطارات الفائقة السرعة لربط لندن بوسط إنجلترا وشمالها، وفق ما أعلنت وزارة النقل البريطانية.
وفي تأكيد لتقارير نشرتها، اليوم السبت، صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية، قال مسؤول في وزارة النقل البريطانية، إن الوزارة "تحرص دوما على الاستفادة من خبرات الآخرين والنظر في مقاربات تقدم لدافعي الضرائب جودة مقابل المال". وأضافت الوزارة أنه لم يتم إعطاء "تعهدات محددة".
وبعد تأخر المشروع لعامين صادقت لندن، يوم الثلاثاء، على إقامة خط جديد للقطارات الفائقة السرعة، على أن تبدأ أعمال البناء في نيسان/أبريل، وذلك بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون دعم المشروع.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه ستتم المباشرة بأعمال بناء الخط الذي سيربط لندن بوسط انجلترا وشمالها، رافضا الانتقادات لتكلفة المشروع المرتفعة وتداعياته على البيئة. وقال أمام مجلس العموم "إن بدأنا الآن، يمكن أن يبدأ تقديم الخدمات بنهاية العقد الحالي. لذا، اليوم... أعطت الحكومة الضوء الأخضر لبناء خط القطار الفائق السرعة".
وكانت "الشركة الصينية لبناء سكك الحديد" قد وجهت الشهر الماضي رسالة إلى مسؤولي السكك الحديد في بريطانيا، اطلعت عليها صحيفة "بلدينغ ماغازين"، أكدت فيها الشركة أنها قادرة على إنجاز أعمال بناء الخط قبل خمس سنوات من الجدول الزمني المطروح وبسعر أدنى بكثير.
ونقلت الصحيفة عن الشركة الصينية تأكيدها في رسالتها أنها "قادرة على خفض التكلفة إلى ما دون التوقعات التي شهدناها". وشددت الشركة في رسالتها على "المزايا" الكثيرة لتوليها المشروع، مؤكدة قدرتها على تخطي العوائق والصعوبات. وتابعت "ستجدون أن الطريقة الصينية تقوم على البحث عن الحلول، وعدم التوقف عند العوائق والصعوبات".
وتفيد تقديرات دراسة مستقلة للمشروع الذي يعد أكبر مشروع للبنى التحتية في أوروبا، كلفته بأكثر من مائة مليار جنيه استرليني (129 مليار دولار، 118 مليار يورو).
لكن جونسون يأمل بأن يسهم خط القطار الفائق السرعة في إعادة التوازن للاقتصاد (بإنعاش المناطق) خارج لندن وجنوب شرق إنجلترا وتقليص الانبعاثات المضرة بالبيئة عن طريق إقناع سائقي السيارات بركوب القطار.
ومن شأن مشاركة الصين في تنفيذ مشاريع أساسية للبنى التحتية أن تثير جدلا واسعا، نظرا لردود الفعل الغاضبة على قرار بريطانيا السماح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" بالمشاركة في بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس. وقد أثار القرار "خيبة أمل" الولايات المتحدة التي كانت دعت إلى فرض حظر تام على الشركة الصينية.