بريطانيا تعتذر بسبب بيعها أسلحة للسعودية

لندن - وكالات

اعتذرت الحكومة البريطانية، عن خرقها حكما قضائيا يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية، والتي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن.

وكانت محكمة بريطانية قضت في حزيران/ يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وتعهدت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، ليز تروس، وفقا لتقرير نشرته "بي بي سي" بوقف إرسال أي شحنات أسلحة إلى الرياض، قائلة إن منح تراخيص بيع أسلحة للقوات البرية السعودية كان "غير مقصود".

وقالت الوزيرة البريطانية في رسالة إلى رئيس لجان مراقبة تصدير الأسلحة بالبرلمان البريطاني، جراهام جونز، إن الرخصتين الصادرتين بشأن بيع أسلحة للرياض جاءت بعد أيام فقط من إعلان حكم الحظر الصادر في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

وأكدت ليز تروس، في رسالتها للبرلمان، أنها "اعتذرت للمحكمة دون تحفظ عن الخطأ في منح هاتين الرخصتين"، لافتة إلى أن حجم مبيعات الأسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف العسكري الذ تقوده في اليمن، تقدر بقيمة 435.450 جنيها إسترلينيا.

وكشفت عن البدء في إجراء تحقيق حكومي داخلي "لمعرفة ما إذا كانت هناك تراخيص أخرى صدرت ضد الضمانات المقدمة إلى المحكمة أو البرلمان، ولضمان عدم حدوث مزيد من الانتهاكات".

وشددت الوزيرة على أنها "ستخضع جميع القرارات المتخذة بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف إلى عمليات امتثال إضافية لضمان عدم إصدار أي تراخيص أخرى عن طريق الخطأ لبيع الأسلحة لهم لاستخدامها في حرب اليمن".