المحكمة العليا تنظر في أزمة "تعليق البرلمان"

لندن - وكالات

تنظر المحكمة العليا في بريطانيا اعتباراً من الثلاثاء في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون وانتقده معارضوه معتبرين أنه مناورة تهدف إلى فرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وستدرس المحكمة القضية على مدى ثلاثة أيام لكن موعد الحكم غير معروف.

وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني، يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور، بحسب خبراء قانونيين.

وصرّح جونسون الذي يجتمع بالأعضاء الرئيسيين في حكومته الثلاثاء، لشبكة "بي بي سي" أن "أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة". وأكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام (للسلطة) القضائية".

وقال وزير العدل روبرت باكلاند "علينا أن نرى ما هي المصطلحات المحددة (المستخدمة) في القرار وماذا تعني". وأضاف في حديث لشبكة "سكاي نيوز"، "سنحترم قرار المحاكم".

وقبل 44 يوماً من الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، لا يزال سيناريو بريكست من دون اتفاق مطروحاً بشكل علني من جانب بوريس جونسون رغم توقعات مثيرة للقلق أعلنتها حكومته من نقص في المواد الغذائية والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات عامة.

وتعارض غالبية من النواب الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتريد إلغاء تعليق البرلمان المقرر حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف اكتساب مزيد من الوقت لعرقلة الخروج من دون اتفاق.

وسبق أن أقر هؤلاء قانوناً يُرغم جونسون على الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر لثلاثة أشهر -- حتى لو أن رئيس الوزراء يرفض أن يطلب تأجيل الموعد.

ثلاثة أيام

وانتقدت الطبقة السياسية وكذلك المجتمع المدني بشدة قرار تعليق البرلمان الذي شكل موضع إجراءات قضائية أفضت إلى أحكام متعارضة.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، أصدرت أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا حكماً اعتبرت فيه أن التعليق "غير قانوني" لأنه كان يهدف بحسب المحكمة، إلى "عرقلة عمل البرلمان".

في المقابل، رفضت المحكمة العليا في لندن إصدار قرار بشأن شكوى قدّمتها الناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر، معتبرةً أن التعليق -- قرار "سياسي" - لا يعود للمحاكم الفصل فيه.

وتنظر المحكمة العليا في لندن اعتباراً من الساعة 09,30 ت غ وعلى مدى ثلاثة أيام، في الحكمين اللذين تمّ استئنافهما. وتظاهر حوالى عشرين شخصاً الثلاثاء قبل بدء الجلسة أمام المحكمة، مطالبين بإعادة فتح البرلمان.

وستُخصص جلسة الاستماع الأولى لمداخلة محامي المشتكين وهم في القضية الأولى جينا ميلر أما في القضية الثانية فهم 78 برلمانياً موالياً لأوروبا على رأسهم النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا تشيري.

وسيردّ فريق الدفاع عن الحكومة الأربعاء فيما سيتمّ الاستماع إلى رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور الذي يدعم جينا ميلر في اليوم الثالث من الجلسات. وستتحدث جهات فاعلة أخرى أيضاً.

"ممارسة غير منصفة" من جهته، ندّد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون الذي دعا إلى الاستفتاء حول بريكست عام 2016، بقرار تعليق البرلمان معتبراً أنه "ممارسة غير منصفة" لكن لا يمكن القول إنها "غير قانونية".

وقال في مقابلة مع قناة "آي تي في" إن "في نهاية المطاف، علينا أن نعمل مع البرلمان ولا يمكننا إنكار أعداده ولا الأغلبيات فيه".

وفقد بوريس جونسون الأكثرية المطلقة في مجلس العموم، إذ إن استراتيجيته بشأن بريكست أدت إلى "تمرد" من جانب نواب محافظين طُردوا من حزبهم.

ويؤكد حالياً أنه يراهن على التوصل إلى اتفاق انفصال مع الاتحاد الأوروبي قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل. لكن المفوضية الأوروبية قالت الاثنين إن حكومة جونسون لم تُقدم بعد أي اقتراح لحلّ عملي.