نشطاء يطالبون مجلس حقوق الإنسان بالتحرك بعد اعتراض قوات الاحتلال لأسطول الصمود

عرب لندن

اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية مساء الأربعاء أسطول الصمود العالمي، الذي يضم ناشطين ومتطوعين من عشرات الدول، في المياه الدولية أثناء محاولته التوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض منذ 17 عامًا. وأعلنت السلطات الإسرائيلية احتجاز أكثر من 500 متطوعًا ونقلهم إلى ميناء أسدود، وسط تحذيرات دولية من انتهاك القانون الدولي.

وقال أسطول الصمود في بيان اليوم الخميس إن الناشطين تعرضوا للهجوم باستخدام مدافع المياه، وتم رشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم، واعتبر أن ما حدث يشكل "جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". وطالب الأسطول المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان سلامة المحتجزين وإطلاق سراحهم.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصف أحمد أبو النصر، المدير التنفيذي للجمعية الإنسانية الدولية للتنمية بلا حدود، صمت المجتمع الدولي بأنه "مشاركة في الجريمة"، مشددًا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 12 سفينة تقل نحو 500 ناشط من مختلف الجنسيات، بينهم ممثلون في المجلس، دون معرفة مصيرهم حتى الآن. وأضاف أن الهجوم يعكس "استهتار الاحتلال بالقانون الدولي وعدم احترامه للمؤسسات الدولية".

وأوضح ناشطون فلسطينيون أن الاعتراض يعكس استمرار التضييق على الفلسطينيين، بما يشمل الحواجز العسكرية، وسياسات التمييز، والقتل العمد للمدنيين، والحصار المفروض على غزة منذ 17 عامًا، إضافة إلى مشروع قوانين تمييزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن اعتراض السفن يمثل توسيعًا للحصار غير القانوني المفروض على غزة، داعية إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية من أدوية وغذاء إلى السكان دون عرقلة، وحماية حقوق المحتجزين بما في ذلك الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.