فاراج يكشف خطة للترحيل الجماعي وإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية

عرب لندن

كشف نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، عن خطط مثيرة للجدل في ملف الهجرة، متعهدًا بتنظيم خمس رحلات ترحيل يوميًا من بريطانيا، وإيواء طالبي اللجوء في مراكز احتجاز داخل قواعد عسكرية، مع إمكانية إرسال بعضهم إلى أقاليم ما وراء البحار مثل جزيرة أسينشن.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة فاراج المسماة "عملية استعادة العدالة" Operation Restoring Justice، التي تهدف إلى ما وصفه بـ"الترحيل الجماعي" لمئات الآلاف من المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية. وتشمل الخطة انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخرق اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة “التايمز” The Times: "نواجه أزمة هائلة في بريطانيا، إنها لا تهدد أمننا القومي فحسب، بل تثير أيضًا غضبًا شعبيًا قد يقود إلى فوضى. الحل الوحيد هو احتجاز القادمين وترحيلهم".

وبحسب خطته، سيُقدَّم مشروع قانون طارئ يُعرف باسم "الهجرة غير الشرعية (الترحيل الجماعي)"، يمنع القادمين على متن القوارب الصغيرة من طلب اللجوء، ويُلزم ببناء مراكز احتجاز تتسع لـ24 ألف شخص خلال 18 شهرًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني. كما يقضي بمنع المحتجزين من مغادرة هذه المراكز أو طلب الكفالة إلى حين ترحيلهم.

وتشمل التدابير الأخرى توقيع اتفاقيات مع دول مثل أفغانستان وإريتريا لإعادة المهاجرين إليها، رغم المخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو القتل. وردًا على هذه المخاوف قال فاراج: "لا يمكننا أن نكون مسؤولين عما يحدث في العالم كله. الأولوية هي سلامة وأمن هذا البلد".

وأشار أيضًا إلى إمكانية التعاون مع رواندا وألبانيا لإيواء طالبي اللجوء، فيما تبقى جزيرة أسينشن "خيارًا احتياطيًا". وكانت الحكومة البريطانية في عهد بوريس جونسون قد درست هذا الخيار قبل أن تتخلى عنه بسبب ضعف البنية التحتية في الجزيرة.

وتتضمن الخطة أيضًا فرض واجب قانوني على وزير الداخلية لترحيل المهاجرين، وتجريم محاولات العودة أو تمزيق وثائق الهوية. كما اقترح فاراج تطبيقًا يتيح للمهاجرين "ترحيل أنفسهم" مقابل 2500 جنيه إسترليني ومغادرة البلاد برحلات جوية مدفوعة.

ووفقًا لتقديرات حزب الإصلاح ، ستبلغ تكلفة هذه الإجراءات 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، لكن الحزب يرى أنها ستوفر أموالًا طائلة مقارنة بنفقات الفنادق وإيواء طالبي اللجوء التي تصل إلى 7 مليارات جنيه سنويًا.