بريطانيا توسّع سياسة ترحيل المجرمين الأجانب قبل البت في طعونهم

عرب لندن

مدّدت الحكومة البريطانية سياسة "الترحيل أولاً، الطعن لاحقاً" لتشمل مواطنين من 23 دولة، بعد إضافة 15 دولة جديدة، من بينها: الهند، أستراليا، كندا، ولبنان، إضافة إلى أنغولا، بوتسوانا، بروناي، غيانا، إندونيسيا، كينيا، لاتفيا، ماليزيا، أوغندا، وزامبيا.

تتيح هذه السياسة، المطبَّقة في إنجلترا وويلز منذ إعادة تفعيلها عام 2023، ترحيل المجرمين الأجانب فور إدانتهم، ما لم يثبتوا أنهم مهددون بالخطر في بلدانهم. وتشمل حالياً أيضاً تنزانيا، فنلندا، إستونيا، وبليز. وتهدف الخطة إلى تسريع إجراءات الترحيل وتخفيف اكتظاظ السجون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” اقترحت أيضاً وزيرة العدل، شبانة محمود، ترحيل المحكومين بعقوبات محددة مباشرة بعد الحكم، ومنعهم من العودة، مع استثناء المحكومين بالمؤبد مثل القتلة والإرهابيين، الذين سيقضون كامل عقوبتهم في بريطانيا.

وأثارت الخطة اعتراض وزيرَي العدل السابقين أليكس تشوك وروبرت باكلاند، اللذين حذّرا من أنها قد تحرم الضحايا من رؤية العدالة تُطبَّق، وتحوّل بريطانيا إلى "وجهة سهلة" للمجرمين الأجانب، خاصة إذا عاد المدانون إلى بلدانهم دون قضاء أي فترة سجن.

وأوضحت وزارة العدل أن المُرحَّلين قد لا يُسجنون في أوطانهم، لكنها أشارت إلى تعديل النظام بعد حكم للمحكمة العليا عام 2007، عبر اتفاقيات تسمح للمدانين بالمثول أمام محاكم الطعن عبر الاتصال المرئي.

وأكدت زيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن الهدف هو إنهاء استغلال المجرمين الأجانب لثغرات قانونية للبقاء في بريطانيا لسنوات، فيما أشار وزير الخارجية، ديفيد لامي، إلى مفاوضات مع دول أخرى للانضمام إلى الخطة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الأجانب يشكّلون نحو 12% من نزلاء السجون في إنجلترا وويلز، بتكلفة سنوية قدرها 54 ألف جنيه إسترليني لكل سجين. ومنذ تولي حزب العمال الحكم في يوليو 2024، رُحّل 5,179 مداناً أجنبياً، بزيادة 14% عن العام السابق، بينهم عدد كبير من الهند، التي تُعد ضمن أكبر الجنسيات في السجون البريطانية.