بعد فرض عقوبات على قياداتها: مؤسسة "هند رجب" تتهم إسرائيل بشنّ حملة دعائية ضدها

عرب لندن

اتهمت مؤسسة هند رجب، ومقرّها بروكسل، الحكومة الإسرائيلية ببدء حملة دعائية واسعة لتشويه عملها، بالتزامن مع فرض عقوبات على خمسين شخصية مرتبطة بها، بينهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه، واثنان من المؤسسين، وثلاثة محامين يقودون ملفاتها القانونية الدولية.

ووفقاً لما ذكره موقع Palestine Chronicle قالت المؤسسة، في بيان رسمي، إنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد بأن إسرائيل تستعد لإطلاق حملة تهدف إلى "نزع الشرعية، وبثّ الشكوك، وإثارة البلبلة" بشأن عملها، لا سيما من خلال التأثير على مواقف داخل الأوساط المؤيدة للقضية الفلسطينية. واعتبرت أن هذه التحركات جاءت ردًّا على التقدّم المتسارع في قضاياها القانونية ضد مسؤولين إسرائيليين.

وتأسست المؤسسة في فبراير 2024، إحياءً لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي قُتلت مع ستة من أفراد عائلتها إثر قصف دبابة إسرائيلية لمركبتهم في حيّ تل الهوى بغزة. كما قُتل خلال الهجوم مسعفان حاولا إنقاذها.

ومنذ انطلاقها، تبنّت المؤسسة مهمة ملاحقة المسؤولين عن مقتل هند وسائر الجرائم المرتكبة خلال الحرب على غزة، معتمدة على مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" لتقديم شكاوى في عدة دول، من بينها ألمانيا، الأرجنتين، السويد، رومانيا، الولايات المتحدة، ونيبال.

وفي يناير 2025، قدّمت المؤسسة ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن أسماء أكثر من ألف جندي إسرائيلي يُشتبه في تورّطهم بجرائم حرب في غزة وسوريا ولبنان، مستندة إلى أدلّة من مصادر مفتوحة ومنشورات رقمية لجنود.

كما وجّهت اتهامًا مباشرًا إلى اللفتنانت كولونيل بني أهارون بالمسؤولية عن العملية التي قُتلت فيها هند، وقدّمت شكوى ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية في 3 مايو 2025، وهو اليوم الذي كانت ستحتفل فيه بعيد ميلادها السابع.

ولم تقتصر الملفات على الجنود، إذ شملت أيضًا مسؤولين سياسيين بارزين، بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهم تتعلّق بالتسبب في "التهجير الجماعي، والتجويع، والعقاب الجماعي" في غزة. وطالبت المؤسسة الادعاء في بلجيكا والمملكة المتحدة ودول أخرى بإصدار مذكرات توقيف بحقه.