مقترح بريطاني يلزم الأطباء باحتجاز المرضى النفسيين دون دعم أمني

وبحسب ما ورد في موقع "الغارديان" The Guardian، شدد تحالف يضم ثماني جهات طبية ومهنية، من بينها الكلية الملكية للأطباء النفسيين والجمعية الطبية البريطانية، على أن التعديلات المقترحة على قانون الصحة النفسية تُحتّم استمرار تدخل الشرطة، نظرًا لما قد تفرضه بعض الحالات النفسية الطارئة من مخاطر. ولفت التحالف إلى أن إقصاء الشرطة من هذه التدخلات سيُجبر العاملين في القطاع الصحي على دخول المنازل دون دعم أمني أو معلومات استخباراتية مسبقة، الأمر الذي يعرّضهم لمخاطر جسيمة.

وقدمت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، برفقة وزيري الصحة السابقين سيد كمال وفريدريك كرزون، مقترحًا لتعديل القانون يسمح لموظفي الصحة النفسية، بما في ذلك الأطباء النفسيين والممرضين، بأن يكونوا "أشخاصًا مرخصين" لاحتجاز الأفراد بموجب القانون، في خطوة تهدف لتخفيف العبء عن الشرطة.

وأثار هذا التوجه مخاوف داخل الأوساط الصحية، لا سيما في ظل استمرار تزايد أزمات الصحة النفسية في المجتمع، وما يرافقها من احتمالات الخطر على الأفراد أو من حولهم. ويأتي هذا النقاش في أعقاب قرار شرطة العاصمة عام 2023 بعدم الاستجابة لمكالمات الطوارئ النفسية إلا إذا كانت تتضمن تهديدًا مباشرًا للحياة، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا وقتها وأبدت جماعات الصحة النفسية خشيتها من أن يؤدي إلى وفيات كان يمكن تجنبها.

وصرّح الدكتور لايد سميث، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، بأن تكليف الأطباء باعتقال أو تقييد أشخاص يعانون من أزمات نفسية هو أمر "غير مناسب"، مؤكدًا أن تلك المهام تتطلب صلاحيات قانونية ومهارات شرطية متخصصة. وأضاف: "من غير المقبول أن يُطلب من الأطباء اقتحام المنازل أو التعامل مع أشخاص في حالات هياج نفسي حاد. هذا يُخالف جوهر دورهم العلاجي".

في المقابل، أيّد المجلس الوطني لرؤساء الشرطة هذا التوجه، وقال في بيان إن تمكين الأخصائيين الطبيين من التعامل مع بعض الحالات سيُتيح للمرضى تلقي الرعاية الأنسب دون وصمة جنائية. وأكد المتحدث باسم المجلس: "سنظل نحضر جميع الحوادث التي تنطوي على خطر جسيم على الأفراد أو مقدّمي الرعاية أو تتضمن شبهة جريمة".

ويشمل التحالف المعارض لهذه التعديلات إلى جانب الكلية الملكية للأطباء النفسيين والجمعية الطبية البريطانية، كلًا من الكلية الملكية للتمريض، والكلية الملكية لطب الطوارئ، وجمعية الرؤساء التنفيذيين لسيارات الإسعاف، والجمعية البريطانية للأخصائيين الاجتماعيين، وجمعية مديري الخدمات الاجتماعية للبالغين، وكلية المسعفين.

وأعربت روزينا ألين خان، النائبة العمالية والطبيبة المتخصصة في الطوارئ ووزيرة الصحة النفسية السابقة في حكومة الظل، عن قلقها من الخطط، مشيرة إلى أن تطبيقها قد يؤثر سلبًا على سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء.