إضراب في قطاع الرعاية يهز اسكتلندا لأول مرة منذ أكثر من عقد

عرب لندن

يستعد عمال الرعاية في اسكتلندا لخوض أول إضراب وطني من نوعه منذ أكثر من عقد، احتجاجًا على تدني الأجور واستمرار تجاهل مطالبهم. وأعلنت نقابة "يونيسون" أن الإضراب، الذي سيستمر خمسة أيام في مناطق مختلفة، سينطلق في 29 مايو الجاري من منطقة شرق رينفروشاير، قبل أن يمتد إلى أبردينشاير، وموراي، وأيرشاير، وإدنبرة، وغلاسكو، ويُختتم بمسيرة وتجمع حاشد أمام البرلمان الاسكتلندي في 12 يونيو.

وبحسب ما أورده موقع “ذا ستاندرد” The Standard، اعتبرت نقابة "يونيسون" أن الإضراب يمثل ردًا حتميًا على "سنوات من الوعود الزائفة والتأجيلات المستمرة من جانب الحكومة الاسكتلندية في إصلاح وتمويل قطاع الرعاية الاجتماعية". وأكدت النقابة أن العاملين في مجال الرعاية لم يعد أمامهم خيار سوى الإضراب، بعد أن تكرّر تجاهل مطالبهم من قبل الوزراء. كما أشارت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل لضمان استمرار تقديم خدمات "الحياة والأطراف" خلال فترة الإضراب.

وصرحت آنا بيرد، عضو نقابة "يونيسون" ومساعدة شخصية في منظمة "تمكين اسكتلندا" منذ ثماني سنوات، قائلة: "أحب عملي والأشخاص الذين أدعمهم، ولهذا السبب كان هذا القرار صعبًا للغاية. لكننا على حافة الانهيار. لقد سمعنا وعودًا كثيرة، لكن لم يتغير شيء. أجورنا لا تعكس المسؤولية الكبيرة التي نتحملها، والكثير منا يعاني لتغطية نفقات المعيشة. كل ما نطلبه هو تقدير حقيقي للعمل الحيوي الذي نقوم به".

من جانبها، أكدت جينيفر مكاري، المنظمة الإقليمية لنقابة "يونيسون اسكتلندا"، أن الإضراب جاء بعد سنوات من محاولات التعاون مع الحكومة لوضع خطة شاملة للرعاية الاجتماعية. وأضافت: "لم يفِ الوزراء بأي من وعودهم، بل تدهورت أجور العاملين في القطاع. الرعاية في أزمة، والحكومة الاسكتلندية تتحمل كامل المسؤولية. ما لم يُمنح العاملون في هذا القطاع أجورًا عادلة وتقديرًا مستحقًا، فلن يكون بمقدور النظام تلبية احتياجات الرعاية المطلوبة".

وفي أول رد حكومي، قالت وزيرة الرعاية الاجتماعية، ماري تود: "نُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به العاملون في الرعاية الاجتماعية. مفاوضات الأجور تقع ضمن اختصاص النقابات وأصحاب العمل، وأحث الطرفين على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يمكن لمنظمة (تمكين) تحمّل تكلفته".

وأضافت الوزيرة أن الميزانية الاسكتلندية للفترة 2025-2026 خصصت 125 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم أجور العاملين في قطاع رعاية البالغين، ما يرفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 12.60 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، ويصل إجمالي الاستثمار في تحسين أجور الرعاية الاجتماعية إلى 950 مليون جنيه إسترليني.

ولم تصدر منظمة "تمكين اسكتلندا" أي تعليق حتى الآن بشأن الإضراب.