حقن إنقاص الوزن قد تضيف 4.5 مليار جنيه سنويًا للاقتصاد البريطاني

عرب لندن

كشفت دراسة جديدة أن تعميم استخدام حقن إنقاص الوزن مثل "سيماجلوتايد" على المؤهلين لها في المملكة المتحدة قد يعزز الاقتصاد الوطني بما يصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وتوقعت جهات صحية عالمية أن يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050 نحو 3.8 مليار شخص فوق سن الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى قرابة 750 مليون طفل وشاب.

 وفي إنجلترا، يعاني 26.5% من البالغين من السمنة، بينما تم تشخيص 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقدرت الجهات المختصة أن السمنة والسكري من النوع الثاني يكلفان المملكة المتحدة نحو 100 مليار جنيه سنويًا. وبينما ارتبط عقار "سيماجلوتايد"، المعروف تجاريًا باسم "ويجوفي" و"أوزيمبيك"، بانخفاض خطر الإصابة بـ42 حالة مرضية، لم يكن تأثيره على جودة الحياة والإنتاجية مفهوماً بشكل كافٍ حتى الآن.

وعرض باحثون من مؤتمر السمنة الأوروبي في مدينة مالقة الإسبانية دراسة تناولت بيانات 2,660 شخصًا شاركوا في تجارب سريرية بريطانية للعقار. 

وأظهرت النتائج أن تناول "سيماجلوتايد" مكّن المشاركين من العمل خمسة أيام إضافية سنويًا وأداء 12 يومًا إضافيًا من الأعمال غير المدفوعة مثل التطوع أو رعاية الأطفال، بالإضافة إلى تقليل استهلاكهم الغذائي.

قدّر الباحثون قيمة هذه المكاسب الإنتاجية السنوية بنحو 1,127 جنيهًا إسترلينيًا للفرد. 

ويمثل ذلك مكاسب إجمالية محتملة تصل إلى 4.31 مليار جنيه للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، و200 مليون جنيه لمرضى السكري من النوع الثاني، والذين يُقدّر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص مؤهلين للحصول على العلاج ضمن توصيات معهد "نايس" (NICE) الطبي.

وأكد روبرت كينغ، كبير الاقتصاديين الصحيين بشركة "Lane Clark & Peacock" والمشارك في إعداد الدراسة، أن لهذه الأدوية تأثيرًا مجتمعيًا واسع النطاق يتجاوز الفوائد الصحية المباشرة. 

وقال: "حتى لو كان العائد الإنتاجي لكل فرد صغيرًا نسبيًا، فإن التأثير الكلي على مستوى السكان يصبح هائلًا. لذلك، يجب إعطاء الأولوية لعلاج هذه الأمراض المزمنة".

وعلّق البروفيسور نافيد ستار، أستاذ الطب القلبي الاستقلابي في جامعة غلاسكو، بأن المنافع الاقتصادية المحتملة لهذه الأدوية تتجاوز النتائج الطبية، لكنه حذر من أن التكلفة العالية لهذه العلاجات تجعل من الصعب على الدول توفيرها للجميع. 

وأضاف: "في الوقت الراهن، لا تستطيع الدول تحمل تكاليف تعميم هذه العلاجات، ويجب حصر استخدامها على الحالات الأكثر حاجة".

وصرّح وزير الصحة ويس ستريتينغ بأن هذه الأدوية "قد تُحدث فرقًا هائلًا في مكافحة السمنة، وتعيد العاطلين إلى سوق العمل"، مؤكدًا أن الحكومة "ستنظر بعناية" في نتائج هذه الدراسة، بحسب "الغارديان". 

وأظهرت دراسة منفصلة قُدّمت في المؤتمر ذاته أن حقن إنقاص الوزن قد تساعد أيضًا في خفض استهلاك الكحول. 

وقام باحثون من إيرلندا والسعودية بجمع بيانات عن استهلاك الكحول لدى 262 بالغًا زائدي الوزن تناولوا عقاري "ليراجلوتايد" أو "سيماجلوتايد"، وتبيّن أن استهلاكهم انخفض من 11.3 إلى 4.3 وحدات أسبوعيًا، ووصل إلى 7.8 وحدات فقط لدى أولئك الذين يستهلكون الكحول بشكل منتظم، بعد أربعة أشهر فقط من بدء العلاج.

وقال البروفيسور كاريل لو رو، من جامعة دبلن، إن التأثير يُعزى على الأرجح إلى تقليل الرغبة اللاواعية في تناول الكحول، وأوضح أن المرضى وصفوا التأثير بأنه "بلا مجهود".

وأشاد الدكتور ستيفن بورجيس من جامعة كامبريدج بهذه النتائج ووصفها بأنها "واعدة"، مؤكدًا أن الأدوية "آمنة بشكل عام وقد تكون خيارًا فعالًا لمعالجة إدمان الكحول".

من جانبها، نوّهت البروفيسورة كاميلا هوثورون، رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين، إلى أهمية متابعة البحث في الفوائد الواسعة لهذه الأدوية، لكنها حذّرت من اعتبارها "حلًا سحريًا"، مشددة على أن لكل دواء آثاره الجانبية، وأنه لا يمكن الاعتماد عليه وحده في فقدان الوزن أو كبح الإدمان.