عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي يسجل رقمًا قياسيًا في ظل حكومة حزب العمال

عرب لندن 

تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة منذ بداية العام 10 آلاف شخص، في أسرع وتيرة تُسجَّل حتى الآن، وذلك في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، وصل 120 مهاجرًا إلى الشواطئ البريطانية يوم الاثنين، بعد يوم من وصول 247 آخرين على متن خمسة قوارب. 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام أكثر من 10 آلاف مهاجر، بزيادة تفوق 40% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حين سُجِّل الرقم ذاته بحلول 24 مايو. أما في عام 2023، فتم الوصول إليه في 17 يونيو، وفي 2022 بتاريخ 7 يونيو، وهو العام الذي شهد أعلى عدد سنوي، إذ بلغ 45,755 شخصًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" يرجع هذا الارتفاع المبكر إلى تحسّن الطقس وهدوء البحر، إلى جانب نقص في عدد القوارب بعد اعتراض الشرطة لعدد كبير منها قبل مغادرتها السواحل الفرنسية. هذا النقص دفع عصابات التهريب إلى تحميل أعداد أكبر في كل قارب للحفاظ على أرباحها.

ومنذ تولّي كير ستارمر رئاسة الحكومة، ارتفع متوسط عدد المهاجرين في القارب الواحد إلى 55 شخصًا، مقارنةً بـ48 في عهد ريشي سوناك، و26 فقط في فترة بوريس جونسون. وتقول وزارة الداخلية إن هذا يعود جزئيًا إلى نجاحها في تعطيل شبكات توريد القوارب داخل أوروبا، وزيادة عمليات الإحباط التي تنفذها الشرطة.

وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث لقوارب مهاجرين في عرض البحر. ففي إحدى الحالات، طلب راكب يعاني من أزمة صحية المساعدة قرب سواحل كاليه، وأُنْقِذ، بينما رفض بقية الركاب المساعدة، وحاولوا مواصلة الرحلة، قبل أن يتم إنقاذهم لاحقًا وإعادتهم إلى فرنسا. 

وتم تسليم 19 شخصًا إلى السلطات في كاليه. كما أنقذت فرق الإنقاذ الفرنسية 29 شخصًا من قارب آخر كان في خطر شمال المدينة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، لقي ثمانية مهاجرين على الأقل حتفهم خلال محاولتهم عبور القنال هذا العام.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة عازمة على إنهاء رحلات العبور غير النظامية، التي تهدد الأرواح، وتضعف أمن الحدود، مؤكدًا أن "عصابات التهريب لا تكترث بمصير ضحاياها طالما أنها تتقاضى المال".

وأضاف: "نعمل على تفكيك هذه الشبكات عبر زيادة الاستثمارات في أمن الحدود، ورفع معدلات الترحيل، والتصدي للعمل غير القانوني الذي تستغله العصابات في إغراء المهاجرين".

وأوضح أن الحكومة اتفقت مع فرنسا على نشر وحدة نخبة جديدة من الضباط على السواحل، وتشكيل وحدة استخبارات متخصصة، وزيادة أعداد الشرطة، ومنح السلطات الفرنسية صلاحيات إضافية للتدخل في المياه الضحلة.

كما يجري إعداد تشريعات تمنح صلاحيات أقوى، وتوسيع التعاون مع دول أوروبية لمواجهة شبكات التهريب بطرق مبتكرة وأكثر فاعلية.