غرامة 44 ألف جنيه لمطعم هندي قدّم وجبة كادت تقتل زبونًا مصابًا بالحساسية

عرب لندن

غُرِّم مطعم هندي في منطقة أوكسبريدج غرامة مالية قدرها نحو 44,000 جنيه إسترليني، بعد أن تسبب في رد فعل تحسسي شديد لأحد الزبائن الذين يعانون من حساسية تجاه المكسرات، نُقل على إثره إلى المستشفى.

وبحسب ما ورد في موقع “ذا ستاندرد” The Standard، أقرت شركة JR Uxbridge Ltd، المالكة لمطعم Javitri الواقع في شارع هاي ستريت، بالذنب في خمس تهم تتعلق بخرق قواعد الصحة والسلامة، وسلامة الأغذية، وتوفير معلومات دقيقة عن مسببات الحساسية، وذلك أمام محكمة أوكسبريدج الجزئية يوم الثلاثاء، 22 أبريل.

ووفقًا لتفاصيل القضية، فقد تناول الزبون وجبة من المطعم يوم 26 يونيو من العام الماضي، دون أن يعلم باحتوائها على مكسرات لم يُعلن عنها، مما تسبب في رد فعل تحسسي شديد استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها مسؤولو الصحة والسلامة في مجلس هيلينغدون عن اكتشاف "إخفاقات جسيمة" في إدارة المطعم لمسببات الحساسية، شملت تخزينًا غير آمن للمكسرات، ونقصًا في معلومات قائمة الطعام، وعدم وضوح في الوصفات المستخدمة، رغم خضوع موظفيه مؤخرًا لتدريب على إدارة مسببات الحساسية من قبل وكالة معايير الغذاء.

وأصدر مسؤولو المجلس تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وطالبوا بتقديم قائمة طعام توضح المكونات ومسببات الحساسية بشكل دقيق. لكن تفتيشًا لاحقًا في 16 يوليو أظهر عدم إجراء تحسينات تُذكر، مما استدعى إصدار إشعار رسمي يلزم المطعم بالامتثال للمعايير قبل 13 أغسطس.

وفي زيارة تفتيش أخرى بتاريخ 14 أغسطس، قُدمت قائمة طعام "مخصصة للحساسية" وُصفت بأنها "مربكة وتحتوي على معلومات خاطئة"، الأمر الذي اعتُبر خطرًا مباشرًا على الزبائن المصابين بالحساسية. وطُلِب من المطعم تسليم نسخة معدّلة من القائمة بحلول 21 أغسطس، لكن الوثائق المرسلة اعتُبرت "غير كافية"، ولم يتم الالتزام بإرسال توضيحات إضافية رغم التذكيرات المتكررة.

وبناءً عليه، فرضت المحكمة غرامة على الشركة بقيمة 35,000 جنيه إسترليني، إضافة إلى 5,000 جنيه كتعويض للضحية، و3,816 جنيهًا لتغطية تكاليف المحاكمة.

وقال عضو المجلس، إيدي لافري: "تقديم معلومات دقيقة عن مسببات الحساسية ليس خيارًا بل مسؤولية قانونية. هذه الحادثة تُظهر كيف يمكن للإهمال أن يُعرّض حياة الزبائن للخطر. فرقنا تعمل باستمرار لحماية المجتمع عبر التفتيش، والتوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة تُهمل مسؤولياتها."

وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الحادثة بمثابة تحذير واضح لجميع مؤسسات تقديم الطعام بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين، وإلا فإنها ستواجه عواقب قانونية ومالية صارمة."